منع بيع السيارات بالكاش ضربة موجعة لأباطرة غسل الأموال

وجد القرار الجريء لوزير التجارة والصناعة خليفة العجيل والذي تم بمقتضاه منع التعاملات النقدية في عمليات بيع وشراء السيارات، وحصرهاعلى القنوات المصرفية فقط اعتباراً من أول أكتوبر المقبل موجة كبيرة من التأييد والترحيب في الأوساط الاقتصادية ، لاسيما وأن وزارة التجارة أكدت إن هذا القرار يأتي في إطار مساعيها للضرب بيد من حديد على ايدي مافيا غسل الاموال في البلاد وتوجيه ضربة موجعة لاباطرة هذه المافيا.

وجاءت هذه الضربة بالتزامن مع الملف الشائك الذي تبنته "السياسة" على مدى الشهرين الماضيين للحد من شبهات عمليات غسل الأموال والجرائم المالية التي تستهدف مقدرات البلاد والعباد، وكشفت التجارة في الوقت ذاته أن منع التداول النقدي سيساهم بشكل فعال في سد الثغرات المتعلقة بغسل الأموال، لاسيما وأن تقييد البيع النقدي سيمكن الجهات المعنية من تتبع حركة الأموال والتأكد من مصادرها ومصارفها ووجهتها النهائية وخلوها من أي جريمة مخالفة للقانون.

ومع تأكيدات وزارة التجارة والصناعة التزامها التام بتنفيذ المساعي الرامية لمكافحة الجرائم المشبوهة وخصوصا المالية بما في ذلك جرائم غسل الأموال التي تشكل تحدياً وتهديداً للنمو الاقتصادي والتنمية المستدامة للبلدان، تستمر"السياسة" في تبني هذا الملف والذي بدأت الدولة تجني ثماره المتمثلة في صدور مثل هذه القرارات والتشريعات الجريئة لملاحقة الفساد في كل مفاصل الدولة، على اعتبار أن هذه الممارسات تسيء للمجتمع وتضر بالسمعة الدولية للبلاد، الامر الذي يستدعي تكاتف جميع الجهود الرسمية والشعبية لمكافحتها.

وطالب خبراء في الاقتصاد والعقار والقانون والمصارف عبر" السياسة " بضرورة إصدار سلسلة من القوانين الأخرى لتقييد التعاملات بالكاش ليس في سوق السيارات فحسب بل لابد وأن يطال التقييد كافة العمليات والبيوعات العقارية خاصة وأن موضوع الشيك الذي اشترطته وزارة العدل ليس كافيا، وكذلك تطبيق منع الكاش على أسواق الذهب والاجهزة الكهربائية والمواد الغذائية بالجملة والمفروشات والكثير من الاسواق الأخرى للحد من عمليات غسل الاموال في الكويت ، واليكم التفاصيل.

منع الكاش نهائيا

أيد الخبير الاقتصادي والعقاري ورئيس لجنة أهالي المطلاع خالد العنزي بشدة قرار وزير التجارة المعني بمنع بيع كافة أنواع السيارات عن طريق الكاش، لافتا إلى أن هذا التوجه سيمنع نهائيا عمليات غسل الأموال التي كانت تتم بصورة لامنطقية، مطالبا في الوقت ذاته وزير التجارة بضرورة بإصدار قرار بمنع بيع العقار بالكاش في كافة مراحله وليس من خلال عملية الشيك المصرفي المبدئي فقط لأن هذا الامر يمكن التحايل عليه نظرا لاستمرار عمليات غسل الأموال في السوق العقاري والتي كان من نتائجها ضرب السوق العقاري حيث أن البيت الذي كان يفترض أن يباع بنصف مليون يباع حاليا باكثر من مليون دينار، وهذا الأمر أربك عمليات البيع والشراء.

واكد أن كثيرا من المزادات التي تباع فيها المقتنيات والاشياء الثمينة والطيور يحدث فيها كذلك عمليات غسل أموال مما يستلزم قرارات لمنع تداول البيع فيها إلا من خلال التعاملات المصرفية لتضييق الخناق على مافيا غسل الاموال.

المعاملات المصرفية

بدوره يشيد المحامي المتخصص في قضايا غسل الأموال علي العطار بالقرار، مؤكدا إن هذا القرار يصب في مصلحة اقتصاد البلاد، متمنيا أن يعمم ذلك على كافة الشركات الأخرى مثل الصرافة حيث يرى أن جميع التحويلات المالية يجب ان تتم من خلال الكي نت خاصة وأن جميع العمالة الوافدة وغيرها لديها حسابات بنكية، موضحا أن السماح بتحويل 3000 دينار وما أقل كاش يمكن أن يؤدي لاستمرار عمليات غسل الاموال من خلال تجزئة المبالغ والاشخاص.

وطالب العطار بضرورة تطبيق ذلك على العقار حيث لايكفي أن تكون عملية التسديد من خلال شيك في وزارة العدل بل يجب أن يشمل هذا الامر الكثير من الجوانب الاخرى بحيث لايجيز لصاحب الشركة العقارية السحب من شركته لصالح أقاربه أو التحويل من حساب إلى حساب دون أن يفصح عن أسباب ذلك.

واكد أن المكائن المصرفية متوفرة في كل المناطق فضلا عن الروابط البنكية ولهذا لايجب أن تتم أي عملية بيع إلا من خلال التعاملات المصرفية، موضحا أن الاقتصار على السيارات فقط ليس كافيا بل يجب أن يشمل ذلك كافة أنواع البيوعات الأخرى مثل العطور وغيرها ، لافتا الى أن مافيا غسل الاموال مازالت تلعب على ابتكار الكثير من طرق النصب والاحتيال .

تضييق الخناق

من جانبه قال رئيس اتحاد شركات المقاولات الكويتية د.صلاح بورسلي أن حظر التعامل ب"الكاش" في سوق السيارات خطوة رئيسية لتضييق الخناق على شبهات غسل الأموال في الكويت ويمكن الجهات الرسمية من الوقوف على حقيقة الاموال المتداولة في سوق السيارات حيث كانت تباع سيارات بمبالغ خيالية خاصة وأن غاسلي الاموال لايهمهم الاموال التي انفقوها.

وأيد د. بورسلي تطبيق المعاملة بالمثل على الانشطة الاقتصادية والتجارية في البلاد بما فيها شركات المقالاوت بحيث يكون تسليم الدفعات للمقاول بالتعاملات البنكية مثل الكي نت أو الروابط البنكية ، موضحا أن التعاملات المصرفية من الاساليب المتحضرة والتي تطبق في الولايات المتحدة الامريكية والعديد من الدول الاخرى، مشيدا بدور وزارة التجارة والصناعة التي تعمل حاليا لمنع دخول الكويت في "القائمة المحظورة " دوليا. واضاف الجميع يؤيد كافة القرارات وما ينبثق عنها من ضوابط ومعايير للحد من عمليات غسل الاموال، موضحا أنه إذا كان حظر التعامل بالمبالغ الكاش يطال حاليا فئة أو شريحة اقتصادية معينة من الشركات والأفراد ولكنه سيعمم على الجميع مستقبلا في ظل سعي الدولة لملاحقة الفساد بكافة أشكاله وأنواعه وذكر أن أسواق الذهب والاجهزة الالكترونية والكهربائية وتجارة المواد الغذائية بالجملة والمفروشات وخلافه يجب أن تخضع للتعاملات بالكي نت أو التعاملات المصرفية لزيادة تضييق الخناق على غاسلي الأموال.