حظر شراء السيارات "كاش" أول الغيث لمحاصرة "غسل الأموال"

ارتياح واسع لقرار "التجارة" ومطالبات بشمول العقار والذهب

ناجح بلال

لقي القرار الذي أصدره وزير التجارة والصناعة خليفة العجيل الاربعاء الماضي بـ"منع بيع المركبات بجميع أنواعها نقداً، واقتصار الدفع على القنوات المصرفية فقط"، ترحيبا واسعا من الدوائر المالية والاقتصادية، كونه سيحد من شبهات عمليات غسل الأموال والجرائم المالية في البلاد.

القرار ــ الذي يأتي في خضم حملة بدأتها "السياسة" ولا تزال تضطلع بها لتجفيف منابع غسل الأموال والضرب بيد من حديد على المتورطين بها حفاظا على سمعة الكويت ــ اعتبره الخبراء "أول الغيث" وخطوة في "رحلة الألف ميل"، يجب أن تتبعها خطوات، مطالبين باستكمال المنظومة عبر قرارات تحظر التعامل نقدا في قطاعات العقار وتجارة الذهب والأجهزة الكهربائية والسلع المعمرة وأن يطول التقييد كل العمليات والبيوعات العقارية، لا سيما أن موضوع الشيك الذي اشترطته وزارة العدل ليس كافيا.

من جهته، أيد الخبير الاقتصادي والعقاري ورئيس لجنة أهالي المطلاع خالد العنزي بشدة قرار وزير التجارة المعني بمنع بيع كل أنواع السيارات عن طريق الكاش، لافتا إلى أن هذا التوجه سيمنع نهائيا عمليات غسل الأموال التي كانت تتم بصورة غير منطقية، مطالبا في الوقت ذاته وزير التجارة بإصدار قرار بمنع بيع العقار بالكاش في كل مراحله وليس من خلال عملية الشيك المصرفي المبدئي فقط؛ لأن هذا الأمر يمكن التحايل عليه، نظرا لاستمرار عمليات غسل الأموال في السوق العقاري التي كان من نتائجها ضرب السوق، فالبيت الذي كان يفترض أن يباع بنصف مليون يباع حاليا باكثر من مليون دينار، وهذا الأمر أربك عمليات البيع والشراء.

وأكد أن كثيرا من المزادات التي تباع فيها المقتنيات الثمينة تشهد كذلك عمليات غسل أموال، ما يستلزم صدور قرارات لمنع التداول فيها إلا من خلال التعاملات المصرفية لتضييق الخناق على مافيا غسل الاموال.

بدوره، أكد المحامي علي العطار ان القرار يصب في مصلحة اقتصاد البلاد، وطلب تعميم "حظر التعاملات النقدية" على باقي القطاعات الاقتصادية وبينها شركات الصرافة، إذ يجب أن تتم جميع التحويلات المالية باستخدام البطاقات البنكية، معتبرا أن السماح بتحويل 3 آلاف دينار "كاش" يمكن أن يؤدي إلى استمرار عمليات غسل الاموال.

من جانبه، قال رئيس اتحاد شركات المقاولات د.صلاح بورسلي أن حظر التعامل بـ"الكاش" في سوق السيارات خطوة رئيسية لتضييق الخناق على شبهات غسل الأموال.

وأيد د.بورسلي تطبيق المبدأ ذاته على سائر الانشطة الاقتصادية والتجارية في البلاد، بما فيها شركات المقالاوت، بحيث يكون تسليم الدفعات للمقاول بالتعاملات البنكية.

وذكر أن أسواق الذهب والاجهزة الالكترونية والكهربائية وتجارة المواد الغذائية بالجملة والمفروشات وخلافه يجب أن تخضع للتعاملات البنكية لتضييق الخناق على غاسلي الأموال.