جابر الحمود
قررت المحكمة الادارية تحديد جلسة 13 نوفمبر للنظر في إلغاء القرار الصادر من وزيرة الشؤون أمثال الحويلة بشأن عزل رئيس مجلس إدارة جمعية الرميثية التعاونية ونائبه.
وقال المحامي علي حيدر ان الوقائع التي تم الاستناد اليها لصدور قرار العزل لا تنسب للمدعيَيْن، وهي ثبوت انتفاء ارتكاب أية مخالفات من المتظلمين بموجب قرارات وأحكام الحجية ذاتها ، وثبوت قيام المدعييْن بأداء الدور المنوط بهما وتحقيق المصلحة العامة خلال فترة تواجدهما.
وأضاف حيدر بصفته وكيلا عن رئيس مجلس ادارة جمعية الرميثية ونائبه أنه وفي 25 أغسطس الماضي صدر قرار من وزارة الشؤون الاجتماعية بعزل عضوي مجلس جمعية الرميثية التعاونية " الرئيس ونائبه " لارتكابهما مخالفات مالية وإدارية جسيمة وردت تفصيلاً بتقرير لجنة مراجعة أعمال وحسابات الجمعية المشكلة بموجب القرار الإداري ، ولما كان القرار الصادر أتى مجحفاً بحق المدعييْن فإنهما قاما بتقديم تظلم عليه للمعلن إليه وصدر القرار برفض التظلم.