حسم موضوع منح وسحب الجنسية، باعتباره من المسائل السيادية، ومن ثم يُغلق هذا الملف بما يخص مسألة الأعمال السيادية من عدمه. نحن هنا نتحدث عن المطالبات بتجنيس أبناء الكويتية، وتحليل هذه المسألة بموضوعية، بعيداً عن أي ميل أو هوى.
هنا الأمر يتعلق بحالتين، الأولى أن يكون الأب يتمتع بجنسية دولة أخرى، والثانية أن يكون الأب من غير محددي الجنسية.
إذا كان زوج المرأة الكويتية يتمتع بجنسية دولة أخرى فإن أبناءه سوف يحملون جنسية والدهم، وبهذه الحالة سوف تصطدم مطالبات تجنيس أبناء الكويتية بازدواج الجنسية، المحظور قانوناً، وبالتالي ستكون المطالبات بمثابة المطالبة بإقرار الازدواج في الجنسية، وهذا بالتأكيد ليس من مطالب من يريد تجنيس أبناء الكويتية.
هنا إما لنا أن نعترف بأحقية الأبناء في حمل جنسية والدهم، أو إنكار هذا الحق، فإذا اعترفنا بهذا الحق فلا يجوز المطالبة للأسباب المذكورة أعلاه، وإذا أنكرناه هنا سنفتح موضوعاً جديداً وهو إشكالية في ملف الجنسية، الذي يجب العمل على معالجة الأخطاء التي يعاني منها، وبالتالي إغلاقه نهائياً.
الحالة الثانية، وهي أن زوج الكويتية من غير محددي الجنسية، وهنا المطالبة بالتجنيس يجب أن تكون متوافقة مع ما انتهى اليه الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية، وذلك لأن من الواجب الانتهاء من هذا الملف، وإغلاقه نهائياً.
نشر خبر في وسائل التواصل الاجتماعي، ولا أعلم مدى صحته بوقف تجنيس أبناء الشؤون وإلحاقهم بجهاز "البدون"، هكذا أتى الخبر، والمفهوم منه هو عدم تجنيس من ولد لأبوين مجهولين، وهو ما تطرقت اليه المادة الثالثة من قانون الجنسية رقم 15 لسنة 1959 باكتساب من وُلد لأبوين مجهولي الجنسية الكويتية.
إن صح هذا الخبر فهو برأيي بداية لإشكالية جديدة في ملف الجنسية، وذلك لأن من شأن عدم تجنيس هذه الفئة أن ينشئ لنا مصدراً لتواجد "البدون" في المجتمع، هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى، أن هذه الفئة تحتاج إلى الاحتواء، فهي أتت إلى هذه الدنيا ولم يكن لها ذنب بذلك، فالاحتواء أحق لها من النبذ، ولا يجب أن نحاسبهم على فعل غيرهم.
المواطنة حق للإنسان، فلا يوجد إنسان لا ينتمي الى موطن، وبذلك إذا عاملنا هذه الفئة (مجهولي الأبوين) على زرع مفهوم الغربة في البلد، الذي ولدوا فيه، فنحن هنا خسرنا قيمة إنسانية، وعنصراً بشرياً قد يخدم البلد والمجتمع بشكل كبير، لهذا أتمنى أن يكون هذا الخبر غير صحيح.
محام، كاتب كويتي