حقِّقوا أحلامنا فنحن في عهد أمير الحزم

وزير الصحة "بط الجربة"، حين أعلن أن وزارته تدرس إلغاء بعض المكاتب الصحية في الخارج، التي كانت "تخر" مالاً عاماً استفاد منه كثير من الانتهازيين، الذين أثقلوا كاهل الدولة بالفساد حتى وصلت ديون أحدها إلى 800 مليون دولار، ورفعت دعاوى ضد الكويت في الولايات المتحدة، ولتسديدها، كان يمكن أن يحجز على طائرات "الكويتية" أو بعض الأصول.

هذا غيضٌ من فيض الهدر الذي تركته منظومة الفساد في البلاد، التي مدت أذرعها الأخطبوطية في كل اتجاه، ومنها بدعة الرواتب الاستثنائية للوزراء والنواب السابقين، وغيرهم الكثير ممن كانوا من شريحة "إن حبتك عيني ما ضامك الدهر"، وهي، وبقية باب الهدر في المكاتب الصحية، تكلف سنوياً ما يوازي قروض المواطنين البالغة 1.9 مليار دينار.

وحين يرفع الصوت عالياً بضرورة إسقاط القروض، تبدأ فرقة "حسب الله" الحاسدة في التطبيل وبحجج كثيرة، ومنها أنهم أخذوا القروض من أجل السفر وتجديد السيارات، وغيرها، فيما ينسى هؤلاء أن المقترضين ما أقدموا على هذه الخطوة إلا بسبب الحاجة الشديدة، فالدين همٌّ بالليل، وذلٌّ بالنهار، فهل يقبل العاقل على نفسه بذلك، وقد قال رسول الله (عليه الصلاة والسلام) "... وأعوذ بك من غلبة الدين، وقهر الرجال"؟

ربما نفهم إذا كانت الدولة لا تريد سداد تلك القروض لعدم وجود أموال كافية، لكنها بالحد الأدنى يمكنها تمديدها، وخفض الفوائد، فما توفره من الرواتب الاستثنائية والمكاتب الصحية يمكنه فك كربة المواطنين المقترضين.

بالمناسبة، لا بد لنا من شكر محكمة التمييز التي أمرت بإلغاء منع السفر عن المواطن المقترض، فهذا بلده، وهو لا شك سيعود إليه، حتى لو كان مديوناً بعشرين أو حتى مئة ألف دينار أو حتى مليون أو أكثر، بل إذا سافر يمكن أن يحصّل فرصة يسدد من خلالها دينه، رغم أن المرابين وأصحاب المصالح الدنيئة يرفضون ذلك، لأن هدفهم الاستحواذ أو إذلال المواطن، وهؤلاء من هم يضغطون على الحكومات المتعاقبة كي لا تمنح المواطن المحتاج أي أمل في العيش الكريم.

مما لفتني في ما يخص هذا الأمر، وهو حساس جداً، إذ نشر قبل أيام، أن ديوان الخدمة المدنية يدرس تعديل نهاية خدمة الموظفين المتقاعدين، واشتد اللغط، وأخيراً أوضحت الحكومة الأمر.

هنا علينا أن نتوقف عند بعض الشائعات التي تطول شريحة كبيرة من المواطنين، فهذه مصدرها المتضررون من الإجراءات الأميرية التي أوقفت العبث السياسي والمالي والاقتصادي، وهي مع استمرار أزمة المقترضين، تربك عمل مجلس الوزراء الذي عليه أن ينظر بعين الرحمة نحو هذه الشريحة، ويعمل بالقاعدة الشرعية الإسلامية القائلة إن الغرم يقع على الدائن، لأنه فرط في ماله، وأعطى غير القادر على السداد، وإن فك كربة المحتاج من صميم عمل إدارة الدول.

لهذا، فإن حل أزمات المواطنين، والعمل على تلافيها، من صلب عمل الحكومات كافة، وهي مجبرة على أن تقيل العثرات من أمام شعوبها، واليوم، فإن التخفيف عن المواطنين الذين يقعون تحت سيف ذل الديون، وهم في المناسبة نسبة لا بأس بها، يكون أكثر الأمور العاجلة التي يجب أن يحسمها مجلس الوزراء، فالوضع لا يحتمل المزيد من الأزمات.

الكويت اليوم في عهد صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد، أمير الحزم والعزم، ولا شك أن هذه الأمور تقلق شعبه، وهو أحرص ما يكون على كرامة واستقرار هذا الشعب، فهل تصل الرسالة إلى مجلس الوزراء؟

أحمد الجارالله