المزروعي لـ"السياسة": رقابتنا المسبقة وفرت 30 إلى 40 مليون دينار سنوياً

وكيل ديوان المحاسبة أعلن أن التقرير السنوي لعام 2023-2024 سيقدَّم إلى سمو الأمير في أكتوبر

محمد المصلح

كشف وكيل ديوان المحاسبة يوسف المزروعي أن الرقابة المسبقة على الجهات المشمولة برقابته حققت وفورات مالية تتراوح بين 30 و40 مليون دينار سنوياً.

وقال المزروعي ـ في تصريح خاص لـ "السياسة" عقب "ملتقى ديوان المحاسبة للجهات المشمولة برقابته" ـ إن الديوان يعتبر الحفاظ على المال العام أحد أهم أهدافه، مشيرا إلى أنه يمارس رقابته المسبقة على العقود التي تبلغ قيمتها 100 ألف دينار فأكثر.

وأكد أن هناك تواصلا من قبل مسؤولي الديوان مع الجهات للرد على الاستفسارات وايضاح متطلبات وإجراءات طرح الموضوعات، مشيرا إلى أن هناك تعاونا واضحا من قبل كل الجهات المشمولة برقابته.

وبسؤاله عن كثرة الأوامر التغيرية على بعض المشاريع، قال: إن الأوامر التغييرية استثناء لا أصل، لكن هناك أشياء ليست بالاعتبار وتكون طارئة للجهات لذلك تحدث الأوامر التغييرية وبالتالي فإن الديوان يدرس كل الطلبات المقدمة مع إبداء الراي بها.

وبين المزروعي في تصريح صحافي آخر أن التقرير السنوي لعام (2023-2024) سيقدم في أكتوبر المقبل إلى سمو الأمير وسمو رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية.

وقال: "الآن مع غياب مجلس الأمة نمارس رقابتنا كما كنا في السابق ولم ينتقص منا شيء في الرقابة المالية، بل بالعكس أثناء لقاء مع سمو رئيس مجلس الوزراء ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أكدوا أن الديوان يمارس رقابته كما كان في السابق ونحن لا نريد انتقاص إي دور من أدوار ديوان المحاسبة".

وأكد المزروعي أن مجلس الوزراء داعم لديوان المحاسبة الذي يمارس أعماله كما كان بالسابق، لافتا الى ان من الأمثلة على ذلك توجد لدينا تكليفات من مجلس الأمة سابقاً وأخرى من مجلس الوزراء بحدود 11 إلى 12 تكليفا ونُحن نمارس عملنا ونقدم التقارير الُمنجزة إلى مجلس الوزراء، فالامور "طيبة" ونمارس عملنا كالسابق.

في الاطار نفسه، أكدت المراقب في إدارة الرقابة المسبقة للشؤون الاجتماعية والصحية شذى بوزبر ـ خلال الملتقى ـ أن الديوان حقق الكثير من الإنجازات تمثلت في تطوير وسائل وأساليب أدائه لمهامه وتنمية قدراته وتطوير مهارات العاملين به بصفة مستمرة وفقاً لمستجدات الفكر الرقابي والمحاسبي.

وأشارت إلى ان "المحاسبة" دأب على وضع الخطط الستراتيجية التي تسهم في تحسين كفاءة الأداء المؤسسي له عبر التميز في أداء مهامه وتحقيق رقابة فعالة على الأموال العامة وفقاً لأفضل الممارسات المهنية، ومن خلال قيم جوهرية تحقق الاستقلالية والمهنية والتحسين المستمر وهو ما تضمنته خطط الديوان الستراتيجية لسنوات عدة.

وذكرت بوزبر أن ديوان المحاسبة سعى إلى تطوير وتنمية علاقاته بالجهات المشمولة برقابته، من خلال تعاونه معها تحت شعار شركاء ورقباء بحيث نكون شركاء بالحفاظ على المال العام ورقباء في استخدام تلك الجهات لما يتم تخصيصه لها من أموال عامة لضمان حسن استخدامها بكفاءة وفعالية.

وأكدت أن حماية الأموال العامة مسؤولية الجميع وأن تحقيق الرقابة على سلامة ومشروعية استخدامه وحسن إدارته لا يكتمل إلا بالتعاون مع الجهات المشمولة بالرقابة.

من جانبها، قالت المدقق الرئيسي في إدارة الرقابة المسبقة للشؤون الاقتصادية والدفاع والأمن عائشة العوضي: إن الرقابة المسبقة تعتبر نوعاً من الرقابة الوقائية على المعاملات والتصرفات المالية قبل اتخاذ القرار الخاص بالارتباط وتمتد لتشمل المناقصات والممارسات الخاصة بالتوريد والخدمات والاشغال العامة.

واضافت: نسعى إلى أداء دورنا كرقباء فاعلين نضمن من خلاله نزاهة وكفاءة استخدام المال العام وتعزيز الأداء الحكومي وتحقيق التنمية المستدامة للحد من الهدر بالموارد وزيادة الإيرادات وتنوعها.

بدورها، اشارت المدقق الأول في إدارة الرقابة المسبقة للشؤون العامة والخدمية شيخة العدواني الى أن هناك قوانين وتعاميم منظمة لعمل الرقابة المسبقة، داعية الجهات إلى إرسال كل أوراق المناقصات ومشروعات العقود مع تحديد مسمى الشخص المسؤول عن الموضوع وأخذ موافقات بعض الجهات الرقابية الأخرى قبل العرض على الديوان.

إلى ذلك، أكدت المراقب في إدارة الدعم الفني للهندسة المدنية والمعمارية ابتسام الرفاعي أن دور الإدارة يقوم بتقديم الرأي والمشورة في جميع التخصصات حيث تتم دراسة صحة وسلامة الإجراءات الفنية في المناقصات والتحقق من ترسية المناقصات بناء على مطابقة العرض الموصي بالترسية عليه والتحقق من خبرات وتصنيف الشركات وغيرها من الاشتراطات.