الغضوري لـ"السياسة": بعض المدارس تُخفي واقع التعاطي لتثبت أنها نموذجية وخالية من الانحراف

دعا المدير العام السابق للإدارة العامة لمكافحة المخدرات في وزارة الداخلية اللواء متقاعد بدر الغضوري الدولة الى إصدار قانون يلزم المقبلين على الزواج بإحضار تقرير رسمي مصدق من مستشفى الطب النفسي يثبت خلو المقبلين على الزواج من الأمراض النفسية والعقلية حتى لا يؤثر ذلك مستقبلاً على الحياة الزوجية.

وطالب الغضوري في حوارمطول أجرته "السياسة" معه بضرورة تضافر جهود جميع الوزارات ومؤسسات المجتمع المدني والمواطنين والمقيمين مع رجال الداخلية لاقتلاع آفة المخدرات من جذورها، لافتا الى أن "بعض المدارس تخفي واقع التعاطي لتثبت أنها نموذجية وخالية من الانحراف وهذا الأمر خطأ وخطر".

وأعرب اللواء الغضوري عن أسفه لغياب دور وزارة التربية لاسيما البرامج الوقائية لجميع طلابها، مشددا على أهمية تشكيل لجنة عليا لوضع برامج توعوية للوقاية من آفة المخدرات تعد مسبقا قبل العام الدراسي وتشمل جميع أعضاء الهيئة التعليمية والادارية والاختصاصيين، وفيما يلي التفاصيل:

بداية، ما سبب تنامي قضايا تعاطي المواد المخدرة في الكويت؟

قبل الغزو العراقي لم تكن المخدرات معروفة لدى أهل الخليج كما هي موجودة في الوقت الحالي، وإن كانت موجودة فهي مقتصرة على بعض الوافدين، أو فئات هامشية ومعدودة يرفضها المجتمع، ولكن بعد الغزو بدأت المشكلة في التوسع الكبير كما هو واضح في الوقت الحالي.

والكثير من الناس مازال يعتقد أن مشكلة المخدرات في البلاد هي مشكلة شباب طائش ومغامر يبحث عن اللذة والمتعة أو شباب مغرر بهم من أصحاب السوء، أو شباب دفعهم التقليد وحب الاستطلاع للانغماس في هذا المستنقع الخطر، ولكن المشكلة الحقيقية ليست بوجود المخدرات أو عدم وجودها، فالكل يعلم أنها مشكلة عالمية قبل أن تكون مشكلة محلية، وتعاني من ويلاتها وأضرارها كل المجتمعات الانسانية دون استثناء.

المشكلة الحقيقية

مشكلتنا الحقيقية تكمن في كيفية مواجهتها ومعرفة من يقف وراءها ومنابعها وكيفية دخولها؟ وما هي الإجراءات في مكافحتها والوقاية منها؟ ولهذا يجب التعامل معها بصورة جدية والابتعاد عن التصريحات الرنانة حيث إن الأمر يحتاج إلى العمل وإلى تضافر الجهود كل في مكانه،

فقضية المخدرات حالياً متفاقمة ويجب أن تبتعد المجاملات في سبيل مواجهتها، وما أقوله بصراحة يجب أن تتضافر جميع الجهود مع رجال الأمن حيث إنهم وحدهم لا يستطيعون، لذا يجب تكون المشاركة من الجميع من الوزارات ومؤسسات المجتمع المدني والمواطنين والمقيمين وغير هذا الكلام يعتبر عبثا بأمن البلاد، ويجب تفعيل الأمن المجتمعي.

من وجهة نظركم، ما الأسباب التي أدت لانتشار هذه الآفة في الكويت ودول الخليج؟

سوف أتكلم بكل صراحة عن الأسباب الرئيسية لمشكلة المخدرات في البلاد من واقع خبرتي الميدانية، أولا: تعتبر الأسرة السبب الرئيسي في جنوح أبنائهم نحو تعاطي المواد المخدرة، فمع الأسف تخلت الكثير من الأسر عن واجبتها تجاه أبنائها مما أدى إلى انحراف الابناء وسقوطهم في حقل المخدرات نتيجة التفكك الأسري، ولذا يجب قبل الزواج أن ندرك: هل الشاب والشابة على قدر كبير من تأهيلهم للزواج؟ وهل لديهم القدرة على تحمل المسؤولية بعد الزواج؟

ولذا أقترح على الدولة أن تصدر قانون تلزم فيه المقبلين على الزواج بشروط معينة والعقوبات اللازمة لها في حال عدم تنفيذه.

وما هي هذه الشروط تحديدا؟

من ضمن الشروط قبل عقد الزواج ضرورة احضار تقرير رسمي مصدق من مستشفى الطب النفسي يثبت خلو المقبلين على الزواج من الأمراض النفسية والعقلية حتى لا يؤثر ذلك مستقبلا على الحياة الزوجية

وضرورة الفحص الاجباري للمخدرات للطرفين لتكون هناك بيئة آمنة مستقبلا للحياة الأسرية، كما أطالب بضرورة أن تقوم الوزارة المعنية بعمل برامج ودورات تثقيفية وتعليمية اجبارية للمتزوجين ومن يخالف ذلك يحال الى الجهات المختصة حتى تتم محاسبته.

الموقع الجغرافي

لنتحدث عن العامل الثاني لانتشار المخدارات في البلاد؟

العامل الثاني يكمن في قرب الموقع الجغرافي لدولة الكويت من مناطق الانتاج للمخدرات والمؤثرات العقلية حيث يضعها هذا الموقع على المحك في انتشار المخدرات، فأكبر جهة تأتينا منها المخدرات هي جمهورية إيران فهناك تجار مخدرات يقومون بنشر المخدرات في البلاد ودول الخليج، وبطبيعة الحال لا أقصد بكلامي أن الحكومية الإيرانية هي من ترعى ذلك أو شعبها الشريف، ولكن أقصد أن هناك تجار كبار فاسدين يتاجرون بالمخدرات ويدمرون بلادنا وبلادهم أيضاً.

وبالنسبة للجانب الثالث المسؤول عن انتشار المخدرات في الكويت والخليج عموما المنافذ الثلاثة "البرية والجوية والبحرية".

الجهة المكلفة الأولى بحماية الدولة من دخول أي بضاعة أو مخدرات هي الجمارك، ولذا فهناك تشديد على ضرورة أن يكون موظفوها على درجة عالية من الأمانة والشرف في حماية وطنهم، لأنه إذا كان بينهم غير ذلك فسوف يدمرون البلاد بالمخدرات بالاشتراك مع تجار المخدرات لتهريبها، وفي الفترة الأخيرة لاحظنا قيام رجال وزارة الداخلية في الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بضبط موظفين في الجمارك متلبسين بفعلتهم الشنيعة بمساعدة تجار المخدرات وإدخال المخدرات إلى البلاد بكميات كبيرة ومتنوعة.

وأنا هنا أقصد فئة قليلة جداً تعاونت مع الفاسدين وتم ضبطهم ولله الحمد، ورجال الجمارك أغلبهم وطنيون مخلصون لبلدهم ولهم ضبطيات كبيرة في منع دخول المخدرات والمؤثرات العقلية للبلاد وهذا ما نراه ونلاحظه من خلال المواقع الاعلامية.

غياب "التربية"

وماذا عن دور وزارة التربية في حماية الطلاب من الوقوع في المخدرات؟

مع الأسف هناك غياب لدور وزارة التربية في البرامج الوقائية لجميع طلابها ولذا يفترض أن تكون هناك لجنة عليا ترسم البرامج التوعوية تعد مسبقا قبل العام الدراسي بحيث تشمل جميع المعلمين والاختصاصيين وتشمل أيضاً البرامج التوعوية الطلاب من رياض الأطفال حتى الثانوية وتكون برامج واضحة محددة الأهداف والنتائج المرجوة منها.

لكن هناك محاضرات تتم في بعض المدارس عن توعية الأبناء من المخدرات، فكيف ترد على ذلك؟

هناك بالفعل محاضرات تقام للطلبة، ولكنها جهود مبعثرة وأقولها بكل صراحة فهناك من ينظم تلك المحاضرات لتوضيح جهود المدرسة فقط كعملية روتينية، ولهذا فتلك المحاضرات لا تحقق النتيجة المرجوة.

كما ذكرت، يجب قبل بداية العام الدراسي أن تكون هناك لجنة عليا ترسم سياسة البرامج التوعوية الوقائية لأبنائنا وتحدد المتطلبات التي يحتاجون اليها مع متابعة هذا الإنجاز وتقييمه ومعرفة النتائج المرجوة منه، وأكرر لا بد من متابعة ما تم تقديمه وتقييم النتائج لأنه من غير المعقول أن تعمل وتجتهد ولا توجد متابعة ومراقبة لضبط جودة ما تم فعله، وكذلك يجب تقييم ما تم تقديمه هل تحققت النتائج المرجوة من هذه البرامج التوعوية وهل تم تقديم الحلول لها؟

ودعني أتحدث قليلا عن وزارة التربية وأتمنى أن تكون صدورهم رحبة معي ولا أقصد التقليل من جهودهم، ولكننا نعمل معا خصوصا أنا متمرس في الكشف عن الجريمة ومتخصص في مجال الطفل، فيجب معرفة كل أبنائنا في المدارس كيف يعيشون وهل هم بخير ولا يعانون من ضغوط نفسية، والذي أقصده من خلال عمل دراسات سنوية لنكتشف ذلك.

وقد أزعجني في السابق بعض المسؤولين الكبار حيث عرضت عليهم طريقة دراسة معينة لنعرف حجم المعاناة التي يعيشها أبناؤنا في بيوتهم وغيرها حتى نحفظهم من الانحراف، وكان ضمن خطتي في عمل الدراسة، حيث كل عام وزارة التربية تطلب من جميع المدارس إعطاء كل طالب استبانة عن حالته الاجتماعية، وتشمل جوانب خاصة بالطالب وبيئته ومسكنه وعن سلوكياته وخلافه حتى يتم وضع العلاج والحلول المناسبة لها.

دور "الأوقاف"

ما الدور الذي يجب أن تقوم به وزارة الأوقاف تجاه المخدرات؟

أطالب بأن يكون لوزارة الأوقاف دور أكثر إيجابية في مواجهة آفة المخدرات والانحراف بصورة عامة، حيث لا يجب أن نكتفي فقط بخطب يوم الجمعة، خاصة أن وزارة الأوقاف تقدم رسالة إيمانية كبيرة وهذا ما يحتاجه المجتمع من طفل وكبير من رجالا ونساء، شباب وشابات، وتكون موجهة الى جميع أطياف المجتمع مواطنين ومقيمين.

والأمر يحتاج إلى لجنة دائمة متخصصة في توجيه رسالتها بعمل البرامج التوعوية الهادفة من خلال مواقع التواصل الاجتماعي لما لها من الأثر الكبير في نفوس أفراد المجتمع، ويجب عقد الكثير من الملتقيات كما كانت في السابق مع تدريب أئمة المساجد في التعامل مع رواد المسجد، وكذلك العمل على تكوين فريق في المسجد ودورهم وتحفيز الصبيان على الصلاة وعمل صحبة صالحة لهم حتى لا تكون هناك صحبة صالحة نحمي فيها المجتمع.

هل المستشفيات المعنية بعلاج الادمان في الكويت قادرة على تعافي المدمن تماما أم أنها بحاجة إلى المزيد من التطوير؟

لدينا مركز علاج واحد للإدمان، ويعمل بكامل طاقته، ولكن الطاقة الاستيعابية لا تكفي، ولذلك أطالب وزارة الصحة الالتفات لهذا الأمر لزيادة الطاقة الاستيعابية لمركز علاج الادمان ويمكن مشاركة القطاع الخاص في ذلك تحت اشراف وزارة الصحة وفق البروتوكولات المعتمدة في علاج المدمنين، وأن تكون رقابة صارمة وجادة تعقبها محاسبة فورية في حال مخالفة القطاع الخاص لميثاق التعاون في هذا الشأن مع وزارة الصحة، وهنا نستطيع مواجهة الحالات الكبيرة.

سياسة وقائية

هل الأمر بحاجة إلى رسم برامج للوقاية؟

نعم، هذا الدور يجب أن يقوم به مجلس الوزراء الموقر من خلال رسم سياسة وقائية للمجتمع بصورة كبيرة ويفضل تشكيل لجنة دائمة، ويكون أعضاؤها من المختصين في النواحي النفسية والاجتماعية والأمنية والاقتصادية وغيرهم، مثلما كانت لجنة الوقاية من المخدرات والتي تم إلغاؤها رغم دورها البارز في الحقبة التي مضت.

ما أبرز أنواع المخدرات المنتشرة في البلاد؟

أبرز أنواعها حسب تصنيفها القانوني: الحشيش والماريغوانا والهيرويين ومن أنواع المؤثرات العقلية الشبو (الآيس) الكيميكال وعقار الكبتاغون والترامادول واللاريكا والفاليوم.

هل هناك طرق تهريب مستحدثة في عالم المخدرات؟

نعم، فالجريمة دائماً تتطور، ولهذا هناك طرق تهريب يتم تحديثها، ولكن رجال الأمن في وزارة الداخلية لهم بالمرصاد ومن القضايا المستحدثة:

قام أحد الضباط الأبطال برصد جريمة تهريب مستحدثة باستخدام طائرة "الدرون" كانت تستخدم في جلب المخدرات من جهة العراق، كما تم ضبط مهرب قام بادخال مادة الماريغوانا في المادة السائلة التي تستخدم للشيشة أو السيجارة الالكترونية، كما تم ضبط تهريب أوراق لتنظيف النظارات من قبل مهرب ولكنها في الحقيقة هي أوراق تنظيف مغموسة بمادة الكيميكال.

إلى أي مدى تدمر آفة المخدرات الشباب؟

أغلبها تؤثر على خلايا المخ وتتلفه، وتؤثر بقوة سلبية على الجهاز العصبي والشبكي للعين، وتزيد الشعور بالبرد، فضلا عن جفاف الفم، ويتخيل المدمن ويتهيأ له أشياء غريبة مزعجة، كما أن المخدرات تؤدي إلى فشل وظائف الكبد، وقرحة في المعدة، وارتفاع في ضغط الدم، ويتملك المدمن الشعور بالريبة والشك من الكل دون استثناء حتى من أهله، وتؤدي أيضاً إلى ضعف في الذاكرة وعدم التركيز، وقد تؤدي إلى الاصابة بمرض الإيدز خصوصاً الذين يتعاطون الإبر بحيث تدور الإبرة على أكثر من واحد وينتقل المرض بينهم، وكذلك الإصابة بالاكتئاب والالتهاب الرئوي ومن ثم الوفاة بسبب الجرعة الزائدة.

جرائم المخدرات

ارتفاع معدلات الطلاق هل له ارتباط وثيق بتنامي معدلات الادمان في البلاد؟

يؤسفني الحديث عن معدلات الطلاق في البلاد، والله إنها كثيرة ومزعجة ولها ارتباط وثيق بانحراف الأبناء وتعاطيهم المخدرات.

ترك تربية الاطفال للخدم من قبل بعض الأسر، هل يقف خلف جنوح الابناء نحو سلوكيات قد تدفعهم للإدمان؟

هناك مبالغة كبيرة بأن الخدم هم سبب جنوح الأطفال، وخلال مسيرتي لم تمر علي أي واقعة في هذا الشأن وإن كانت فهي لا تذكر ولا تعد ظاهرة، ولكن أجد العكس بعض الخدم أصبحوا هم أولياء أمور الأبناء ويحمونهم من الانحراف ومباشرتهم للأبناء أفضل من أهلهم.

انتشار الهواتف الذكية والآيباد وما إلى ذلك في عالم الثورة التكنولوجية فهل يمكن أن يؤدي فساد الأخلاق ومن ثم الإدمان والعنف؟

من أشد الاخطار على أبنائنا الهواتف الذكية والآيباد حيث تمكنهم من الدخول لمواقع خطرة في التواصل الاجتماعي والألعاب الالكترونية، والخطر الأكبر الحالي تجنيدهم من قبل الجهات الإرهابية التكفيرية خاصة أن الكل سمع في الفترة الأخيرة بإحالة وزارة الداخلية (جهاز أمن الدولة) الكثير من طلبة المدارس لنيابة الأحداث بسبب تجنيدهم من قبل داعش، وللعلم ما زال الخطر وارداً حتى هذه اللحظة في ظل غياب عدم تحرك أولياء الأمور لمتابعة أبنائهم في البرامج التي يدخلونها خصوصا الألعاب الموجودة في أجهزة الكمبيوتر المتعددة.

ونصيحتي لهم في حال شكهم في أبنائهم اللجوء للجهات الأمنية فهي خير معين لهم للحفاظ على أبنائهم، وأما بالنسبة للمخدرات مما لا شك فيه هناك تجارة الكترونية متخصصة في بيع المخدرات وهذا يدق ناقوس الخطر لرجال الأمن وللأهل جميعاً ولوزارة التربية عليهم الانتباه لهذا الخطر العظيم.

طلبة المدارس

هل بالفعل هناك بعض طلاب مدارس "المتوسطة والثانوية والجامعة" جنح بعضهم للإدمان، وهل ترى ضرورة تكثيف التوعية في المدارس من خلال الندوات وتعزيز دور الاختصاصي النفسي والاجتماعي لتوعية الابناء من آفة المخدرات؟

سؤالك هذا يتكون من ثلاث أسئلة وراح أجيبك عنها:

فيما يتعلق بتعاطي الطلاب، نعم هناك حالات منها معلوم ومنها غير معلوم ـ ومع الأسف فلنقلها بكل صراحة بعض المدارس تخفي واقع التعاطي وتريد أن تثبت للوزارة أن مدرستها نموذجية وخالية من الانحراف، وهذا الأمر خطأ وخطر كبير، فيجب عليهم على الأقل التعاون بإبلاغ إدارة الخدمات النفسية والاجتماعية بوزارة التربية فهي إدارة متخصصة في التعامل مع الحالات بسرية تامة، فلماذا التستر إذا على الطلبة؟

وكذلك أتمنى من وزارة التربية التعاون بصورة أفضل من الوقت الحالي مع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في هذا الشأن وهي متخصصة في التعامل مع جميع حالات التعاطي، والسكوت عن عدم الإبلاغ يشكل تهديدا لأبنائنا وأمننا، فالتعامل يكون معهم بسرية تامة وهذا يؤدي لضبط من يروج لهم المخدرات.

وأما بالنسبة لتكثيف البرامج التوعوية في المدارس من خلال الندوات فهذا من المطالب المهمة لأن البرامج الوقائية أفضل بكثير من أي شيء آخر، ومشكلتنا لا يوجد في وزارة التربية خط واضح للبرامج الوقائية وتركوا لكل مدرسة هي من تحدد ومع احترامي لهم وبما أني متخصص في هذا المجال يجب وضع خطة لهذا الأمر وسبق أن تحدثت عنه.

أما بالنسبة لتعزيز دور الاختصاصي النفسي والاجتماعي لتوعية الابناء من آفة المخدرات فهذا الأمر كبير جداً ويجب تفعيل دورهم بصورة أقوى بتنمية مهاراتهم وقدراتهم من قبل وزارة التربية بعد تعيينهم وقبل أن يمارسوا وظيفتهم، وبفضل الله قمت بإعطاء أكثر من دورة للأخصائيين والاخصائيات لتعليمهم عن طرق الكشف المبكر لحالات الانحراف للطلاب والطالبات في المدارس ونجحنا بالفعل في رصد أمور لا تخطر على البال.

عند مقارنة الاحصاءات المتعلقة بالإدمان بدول الخليج والدول العربية فكم يكون ترتيب الكويت؟

من الصعب جداً مقارنة دولة الكويت مع الدول الأخرى، لأنه لا توجد نسبة 100٪ تبين كم عدد المدمنين والمتعاطين في كل دول العالم، لأن هناك نسبة كبيرة مجهولة لا أحد يعرفها، ونحن نتعامل مع أعداد القضايا المسجلة وعدد من يدخل مركز علاج الإدمان، وكذلك من يتم إخلاء سبيله دون تسجيل قضية بإعطائه فرصة للعلاج، فالعدد الحقيقي مستحيل والكثير من الدول لا تكشف عن عدد المدمنين والمتعاطين فيكون من الصعب معرفة ترتيب دولة الكويت.

ما رأيكم في الحملات التي تقوم بها وزارة الداخلية لمحاربة تجار المخدرات ؟

وزارة الداخلية هي الجهة المكلفة بمنع الجريمة ومواجهتها، وكما ترى الضربات الاستباقية للأخوة في الإدارة العامة لمكافحة المخدرات كبيرة جداً ونشكرهم عليها، ورغم ذلك يقومون بعمل حملات توعوية على حسب قدرتهم ولديهم برامج توعوية كبيرة ولكنها لا تكفي ويجب مشاركة الوازارات المعنية ومؤسسات المجتمع المدني وكذلك كل من يعيش على هذه الأرض الطيبة من مواطنين ومقيمين وهذا ما يسمى بالأمن المجتمعي، وكذلك لا أغفل الدور الكبير الذي تقوم الإدارة العامة للعلاقات والاعلام الأمني على اعتبار أنها الجهة المعنية في التوعية والإرشاد، ولديها مذكرات تفاهم كبيرة مع الوزارات ومؤسسات المجتمع المدني في عمل البرامج التوعوية والمحاضرات في كل مكان سواء في المدارس أو الجامعات أو الكليات التطبيقية والملتقيات والمؤتمرات، وكما ذكرت لك نريد جهة معنية خاصة تصدر من مجلس الوزراء لهذا الأمر لتشارك به جميع الوزارات المعنية ومؤسسات المجتمع المدني في عمل البرامج التوعوية والملتقيات والدراسات لمواجهة جميع المخاطر للمجتمع ولا يتعلق ذلك فقط في المخدرات بل يكون في جميع المجالات الاجتماعية وما يطرأ عليها من تغير.

هل الدراسات مهمة لرجال الأمن في مكافحة الجريمة؟

الاهتمام بالدراسات يجب أن يكون من أساسيات العمل الأمني لأن بها لغة أرقام والأرقام لا تكذب والدراسات تعطيك مؤشرا كبيرا على توجه الجريمة بأنواعها بتوزيعها الديموغرافي وكذلك الأسباب التي دفعت الجاني لارتكاب جريمته وكذلك دور المجني عليه في ارتكاب الجريمة، ونحن في دولة الكويت لدينا باحثون ودكاترة متخصصون في هذا المجال وسبق التعامل معهم وخرجنا بنتائج هائلة.

هل تخشى بعض الأسر من علاج ابنها المدمن خوفا على سمعتها؟

أنا لا ألوم الأسر في الخوف على أبنائها من علاجهم، لأنها تحتاج الى ثقة من العاملين في وزارة الداخلية ووزارة الصحة ومستشفى علاج الإدمان، لأن أغلبهم يخافون من الفضيحة من ظهور أسماء ابنائهم وعائلتهم ولا ألومهم على ذلك لأننا مجتمع محافظ وله عادات وتقاليد، ونصيحتي لهذه الأسر أن تترك ورائها هذا الكلام وتواجه مشكلة ابنهم المدمن لأن في حال تأخرهم في العلاج سوف يجعلون من ابنهم مجرما.

وكم مرة نصحت الكثير من العوائل بعدم التأخر في علاج ابنائهم ومن سمع كلامي نجا وتمت مساعدة ابنه وتماثل للشفاء، وأما الذي لم يمتثل وخاف من الفضيحة فزاد ابنه في الادمان وتم ضبطه في قضية ادمان أو تجارة أو ميت بجرعة زائدة أو ارتكب جرائم كالقتل والسطو المسح والسلب بالقوة وغيرها.

ولهذا فنصيحتي لهم: أن جميع الجهات المختصة تتعامل بثقة والأخوة في الإدارة العامة لمكافحة المخدرات أبوابهم مفتوحة ويمدون يد العون لكل من يطلب العلاج وبسرية تامة، كما أن شكاوى الادمان في نيابة المخدرات يتعاملون معها أيضاً بسرية ووفق القانون، وكذلك الأمر في مركز علاج الإدمان فهو يقدم يد العون للأسرة والمدمن في حال الرغبة في علاجه ولكن يجب إن تكون هناك رغبة جادة في ذلك من قبل المدمن وذويه.

هل تأخر الفصل في قضايا المخدرات يلعب دورا كبيرا في استمرار نمو معدلات إتجار المخدرات في الكويت؟

لا يخفى على الجميع زيادة قضايا المخدرات بصورة كبيرة وملحوظة جداً، والله يكون في عون العاملين عليها في القضاء والنيابة والداخلية، ومنذ زمن طويل تم تخصيص نيابة للمخدرات ومحاكم للنظر فيها، ولا اعتقد أن هناك تأخيرا لأن النيابة العامة لا ترفع القضية للقضاء إلا بعد أن تستوفي كامل أوراقها من أدلة وبراهين وغيرها، وفي المحكمة يأتي دور المحامي الذي يحاول جاهدا اصطياد ثغرة في إجراءات الضبطية.

خطأ الضبطيات

هل هناك تجار مخدرات يمكن أن يفلتوا من العقاب بسبب وجود خطأ في الضبطيات؟

بالفعل هناك قضايا عديدة فلت منها المتهمون من العقاب بسبب خطأ في الإجراءات بالأخص من رجال الأمن بالمخافر أو النجدة والسبب البطلان في الاستيقاف، فأغلب حالات البراءة بسب الاستيقاف الخطأ فتجد بعضهم عند إحالة شخص يذكر في كتاب الإحالة أنه اشتبه بصاحب المركبة واستوقفه دون سبب وهذا الأمر خطأ فيجب عند استيقافه يكون بسبب مخالفة مرورية أو جريمة مشهودة أو صادر بحقه ضبط واحضار وإنما يتم استيقاف بسبب الاشتباه فهذا ليست من إجراءاته.

وأما بالنسبة لضباط المباحث أو المخدرات، فإن نسبة بطلان الإجراءات فيها قليلة جدا لأن أغلب إجراءاتهم تكون وفق القانون باستخراج محاضر التحريات قبل الضبط مما تخولهم بإجراء عملهم وتحرياتهم وفق القانون.

غسل الأموال

كيف تدخل أموال تجارة المخدرات في غسل الاموال في الكويت؟

تجارة المخدرات كلها تدخل في غسل الأموال وهي رائجة، ورصدها في بعض الأحيان يكون صعبا لأن أغلب عمليات البيع تكون كاش، وحالياً تكون عملية البيع الكترونيا بشراء حاجيات أو كماليات وهمية ولكن في طبيعتها هي عملية بيع للمخدرات وهذا يقع على عاتق البنك المركزي ليضع قرارات صارمة في هذا الأمر.

وبالنسبة لغسل الأموال في الكويت فالأجهزة الأمنية لهم بالمرصاد وتم ضبط عدد كبير منهم بمعاونة البنوك الكويتية التي تشتبه في بعض الأحيان بتضخم أرصدة البعض سواء أشخاص أو شركات فتقوم بإبلاغ الجهات المختصة، ولا أنسى دور وزارة المالية من خلال وحدة التحريات المالية والتي يعود لها الفضل أيضاً برصد عمليات غسل الأموال وتم ضبطها، ويجب أن نعرف أن الجريمة متطورة ومتغيرة في طريقتها ولكن الجهات المعنية لهم بالمرصاد.

الدراما الكويتية

هل الدراما الكويتية يمكن أن تلعب دورا ايجابيا في محاربة الادمان؟

أنا أعتب على الإعلام الكويتي وخاصة المسلسلات غير الهادفة التي أصبحت هابطة ولا همّ لها سوى المال، وأنا أرى ضرورة الاحالة للنيابة لأي عمل فني ذي مستوى هابط يقلل من قيمة المجتمع وينشر أمورا غير واقعية أو فيها انحلال خلقي لأن هذا الأمر يسيء للمجتمع بالكامل، ويجب إيقاف التعامل مع أي ممثل يسيء إلى دولة الكويت.

سوف أذكر لك قصة واقعية كيف يتم تعليم الإدمان عبر أحد المسلسلات مع الأسف، حيث أرسلت لي شخصية إعلامية مقطعاً يقول لي: شاهد هذا المقطع ينفعك في برامجك التوعوية وفوجئت بهذا المقطع، حيث يمثل أحدهم دور المدمن فيشتري مادة الهيرويين ويقوم بإحضار ملعقة وليمونة وولاعة ويشرح كيف يجهز مادة الهيرويين لتعاطيها ومن ثم يقوم بوضع شريط لاصق على يديه فيشده بقوة ويأتي بالإبرة التي سوف يتعاطاها ويقوم بسحب مادة الهيرويين من الملعقة ووضعها بداخل الإبرة ومن ثم يقوم بحقن نفسه، والله انصدمت من طريقة التمثيل وكأنها حقيقية!

بالله عليكم هل يعقل ذلك كيف يحدث هذا في مشهد تمثيلي يشبه الواقع يعلم غير المتعاطي بطريقة التعاطي لا حول ولا قوة إلا بالله كل هذا باسم الفن!، ولا أعلم كيف تمت إجازة هذا المقطع؟ أين إدارة التصنيفات من هذا الأمر في ذلك الوقت، وهنا أطالبهم من خلال هذا اللقاء انتبهوا يا إخواني والله إنكم تؤجرون إذا أوقفتم مثل هذه الأمور باسم الفن.

وأتمنى من الأخوة في وزارة الاعلام وعلى رأسهم وزيرهم النشط بأن يتبنى عمل سيناريو للدراما الكويتية بعرض مشكلة اجتماعية واقعية وكيفية وضع الحلول لها وبيان دور الجهات المعنية في اكتشافها ومساعدتهم في حلها مع بيان دور الأشرار وتطبيق القانون عليهم.

تغليظ العقوبات

هل الوضع القانوني بحاجة لتغليظ العقوبات على تجار المخدرات والمدمنين؟

بالنسبة لهذا الأمر، هناك قانونان يتعلقان بالمخدرات والمؤثرات العقلية هما: قانون رقم 74 لسنة 1983م في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها، ومرسوم القانون رقم 48 لسنة 1987 في شأن مكافحة المؤثرات العقلية وتنظيم استعمالها والإتجار.

وعند قيام المشرع بإصدار هذين القانونين لقناعته التامة بخطورة المخدرات والمؤثرات العقلية، ولكن من الملاحظ أن العقوبات تختلف على سبيل المثال في جلب المخدرات بقصد الاتجار تصل للإعدام والحبس المؤبد في حين أن جلب المؤثرات العقلية بقصد الاتجار عقوبتها تصل 15 سنة بالرغم أنها أشد فتكاً وخطراً من المخدرات مثل مادتي الشبو والكيميكال فهل يعقل أقارن (الشبو بالحشيش) في حين جلب الحشيش بقصد الاتجار يعاقب بالإعدام والحبس المؤبد وفي حين جلب الشبو يتم عقابه بالحبس مدة لا تتجاوز 15 سنة.

والمقترح دمج القانونين بقانون واحد وإعادة تصنيفها وفق جداول معينة مع وضع عقوبات موحدة للقانونين.

وكذلك هناك مقترح آخر بحيث تعدل العبارة في المادة (35) من القانون رقم (74) لسنة 1983م بشأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والإتجار فيها والتي نصت على: (الذي يشكو إدمانه) إلى (التقدم بطلب علاجه)، كما تعدل العبارة في المادة (41) من القانون رقم (48) لسنة 1987م بشأن مكافحة المؤثرات العقلية وتنظيم استعمالها والإتجار فيها، والتي نصت على: (الذي يشكو اعتماده) إلى (التقدم بطلب علاجه)، ويأتي هذا التعديل حتى يستساغ الطلب بالعلاج من الإدمان وليس الشكوى على المدمن المريض باعتبار أن الأسرة ترغب في علاجه وليس الشكوى المجردة عليه، وهو معمول به حالياً في بعض الدول التي نصت قوانينها على طلب علاج المدمن وليس الشكوى عليه.

تخرج اللواء متقاعد بدر الغضوري عام 1989 في كلية الشرطة قبل أن يتحول اسمها إلى أكاديمية سعد العبدالله للعلوم الأمنية، وكانت بدايته ضابط مخفر، وانتقل بعدها إلى ضابط في الدوريات عام 1992 ثم انتقل بعدها للمباحث الجنائية كضابط مباحث مخفر منذ عام 1993 حتى رئيس قسم التزييف ومساعد مدير مباحث العاصمة ومديرها لفترة بالإنابة ومن ثم مدير مباحث مبارك الكبير إلى مدير إدارة حماية الأحداث ثم إلى مساعد مدير عام الإدارة العامة للمباحث الجنائية ثم مدير عام الإدارة العامة لمكافحة المخدرات حتى تاريخ 1 يونيو 2024 ثم تقدم بأوراقه للتقاعد بسبب الحادث الكبير الذي تعرض له في مطار الكويت.

وهو خبير متخصص في مجال الطفل والبحث الجنائي والمخدرات بالمكتب العربي للشرطة الجنائية التابع لمجلس وزراء الداخلية العربية.

وكان سابقا الخبير الرئيس والمنسق الوطني لفريق الخبراء بين دولة الكويت ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لدول مجلس التعاون الخليجي، ومحاضرا في جامعة الكويت والكليات التطبيقية وجميع الكليات الأمنية والعسكرية وجامعة نايف للعلوم الأمنية.

أكد المدير العام السابق لإدارة مكافة المخدرات في وزارة الداخلية اللواء متقاعد بدر الغضوري أن أحد الأطباء المتخصصين في علاج الإدمان أرسل له أحد مواقع بيع المخدرات للمراهقين في الكويت، وقد اعترف أحدهم لهذا الطبيب بأنه يشتري المخدرات من هذا الموقع الإسترالي.

وأوضح الغضوري أنه كان في ذلك التوقيت في فيينا يحاضر في اجتماع المخدرات الدولي في الامم المتحدة وقد أرسل له الطبيب الموقع.

وأشار إلى أنه راسل الموقع كتابيا وفورا رد عليه باللغة الإنجليزية وقال: ماذا أخدمك؟ فقلت أريد شراء 250 غراما من الهيرويين وارسالها إلى الكويت، فقال: لا توجد مشكلة. وقلت: الكويت ممنوعة المخدرات بها كيف ترسلها؟ قال: نرسلها لك 50 غراما على دفعات فقلت: أريد أن اشتري منك حاليا فقط 50 غراما فوافق وأرسل لي رابطا فدفعته بإحدى البطاقات الائتمانية المشهورة بكل سهولة ويسر، ولفت إلى أنه كان برفقته أحد الأخوة من السفارة ثم توجه لأحد الحاضرات من دولة استراليا وعرفها بنفسه وأعطاها بيانات الموقع الذي يبيع المخدرات وأن البيانات تثبت أنه من بلدها فشكرته، بشدة على هذه المعلومة وبعد فترة قصيرة تم الغاء هذا الموقع نهائياً.

ذكر الغضوري أن هناك دراسة أعدتها الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في عام 2018 تحت عنوان "أسباب تعاطي المخدرات من وجهة نظر المتعاطي" مقدمة من الباحثين العميد: بدر الغضوري مدير عام مكافحة المخدرات "آنذاك" ود.عزيز الظفيري، ود.عايد الحميدان.

وكانت عينة الدراسة لموقوفين حقيقيين في نظارة الإدارة وشملت 354 شخصا (ذكرا وأنثى).