جابر الحمود
في موازاة إعلان ديوان الخدمة المدنية عن ترشيح 556 من حملة التخصصات التربوية المسجلين بنظام التوظيف المركزي للعمل بوظيفة "معلم" في وزارة التربية، انتصر القضاء الاداري أمس لشاغلي وظائف التفتيش في الوزارة، إذ قضت محكمة الاستئناف بإلزام وزارة التربية بصرف مكافأتي "المستوى الوظيفي" و"التشجيعية"، و"بدل طبيعة العمل" لهم.
وتتلخص القضية في الدعوى التي تقدم بها في وقت سابق المحامي علي العلي بصفته وكيلا عن مواطنة التحقت بالعمل في وزارة التربية منذ عام 1998. وبحسب الدعوى ـ التي فصلت فيها المحكمة ــ تعمل المواطنة بوظيفة "مشرف أغذية"، يصرف لها "بدل طبيعة عمل" وبدلات أخرى بمجموع 270 دينارا، إلا أنها فوجئت بوقف صرف البدلات وبخصم مستقطع من راتبها بحجة أن هذه البدلات صرفت لها دون وجه حق، فتظلمت من ذلك ولم تتلق ردا.
وطالب العلي ـ بصفة مستعجلة ـ بوقف ما يستقطع من راتبها وبإلغاء القرار المطعون عليه وما ترتب عليه من آثار، والحكم بأحقيتها في المكافأتين "التشجيعية" و"المستوى الوظيفي" وبدل طبيعة العمل.