جابر الحمود
قررت محكمة الوزراء تأجيل النطق بالحكم في القضية المتهم فيها وزير سابق بالتعدي على المال العام، واستغلال النفوذ الى جلسة 8 أكتوبر.
وكان لجنة التحقيق الخاصة بمحكمة الوزراء طالبت بمعاقبته بتهمة التعدي على المال العام، واستغلال النفوذ عبر قيامه بتحويل قسيمتين صناعيتين إحداهما عندما كان نائباً في مجلس الأمة، والأخرى بعد توليه الحقيبة الوزارية، حيث قام بتسجيل القسيمتين باسم عسكري متقاعد ، ومن ثم تم اكتشاف أمر الوزير السابق بعد قيام العسكري السابق والذي أحيل معه في القضية نفسها إلى محكمة الوزراء ببيع إحدى القسيمتين وتحويل مبلغ 700 ألف دينار إلى حساب الوزير .