تأجيل قضية وزير سابق بتهمة التعدي على المال العام

جابر الحمود

قررت محكمة الوزراء تأجيل النطق بالحكم في القضية المتهم فيها وزير سابق بالتعدي على المال العام، واستغلال النفوذ الى جلسة 8 أكتوبر. وكانت لجنة التحقيق الخاصة بمحكمة الوزراء أحالت الوزير السابق وطالبت بمعاقبته بتهمة التعدي على المال العام، واستغلال النفوذ. ‏وكان الوزير قام بتحويل قسيمتين صناعيتين إحداهما عندما كان نائباً في مجلس الأمة، والأخرى بعد توليه الحقيبة الوزارية، حيث قام بتسجيل القسيمتين باسم عسكري متقاعد، ومن ثم تم اكتشاف أمر الوزير السابق بعد قيام العسكري السابق الذي أحيل معه في القضية نفسها إلى محكمة الوزراء ببيع إحدى القسيمتين وتحويل مبلغ 700 ألف دينار إلى حساب الوزير.‏يذكر ان الوزير لم يفصح عن هذا الأمر أمام هيئة مكافحة الفساد "نزاهة"، وقام أيضاً بشراء شقة سكنية في لندن من المال العام.