السميط: الكويت بحاجة لاقتحام صناعة السيارات بالشراكة مع الصين

طالب في لقاء مع" لسيا سة" سرعة إنشاء مدينة صناعية عملاقة بفكر جديد والاستفادة من تجربة بكين الناجحة

النهضة الاقتصادية تحتاج إلى تحسين بيئة الاستثمار وإزالة المعوقات وتشجيع رؤوس الأموال الأجنبية

ناجح بلال

طالب الخبير الاقتصادي وزير الإسكان السابق يحيى السميط بضرورة الاستفادة من التعاون مع الصين ليس فقط في مجال المشاريع الإسكانية وبعض مشاريع البنية التحتية بل الأهم من ذلك التعاون معها في مجال الصناعة، ولاسيما صناعة السيارات خاصة لأنها رائدة في هذا المجال.

وأعرب السميط في تصريح خاص الى" السياسة "عن أمله في إنشاء مصانع عملاقة ومتوسطة في الكويت تعنى بصناعة السيارات والحديد والصلب وكافة الأجهزة الكهربائية والإلكترونية والصناعات المرتبطة بمواد البناء والإسمنت.

الصناعات البتروكيماوية

ودعا السميط الى التوسع في الصناعات التي تحقق ربحية عالية كالصناعات البتروكيماوية وغيرها، متسائلا، ماذا يمنع الكويت أن تقوم بصناعة وتجميع الأجهزة المتنوعة كما تفعل الكثير من الدول الآسيوية؟ خاصة وأن الكويت لديها الموقع الستراتيجي الذي يمكنها من تسويق تلك المنتجات إلى الدول العربية والخليجية ودول الشرق الأوسط، خاصة وأن الكويت تملك الامكانات المادية التي تشجعها على ذلك فضلاً عن أن ميناء عبدالله يمكن أن يسهم في زيادة حركة التصدير، معرباً عن استيائه من استمرار اعتماد الكويت على كافة الصناعات التي يتم استيرادها من الخارج.

واقترح السميط إنشاء مدينة صناعية جديدة تضاف للمدن الصناعية الموجودة ولكن يجب أن تدار بفكر مختلف بحيث تتيح الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص دون أن تخصص الأراضي الصناعية مقابل رسوم سنوية خاصة وأن تجربة إعطاء الأراضي الصناعية في الوضع الراهن يتم فيها التلاعب حيث إن الكثير ممن حصلوا على الأراضي الصناعية مقابل رسوم بسيطة تدفع للدولة يقومون حاليا بتأجيرها بمبالغ عالية.

تنويع المصادر

وطالب الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب بالاهتمام في المقام الأول بتدريب الطلاب على الحرف والصناعة، محذرا في الوقت ذاته من الاستمرار في الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي للدخل إلى مالانهاية خاصة وأن السلعة النفطية تخضع للتقلبات السياسية والمالية العالمية مستشهداً على ذلك بالفترة التي تراجع فيها سعر برميل النفط إلى 8 دولارات.

ليس هذا فحسب، فالكل يدرك أن الدول المتقدمة تسعى بكل ثقلها دائما لإيجاد مصادر للطاقة غير النفط، فعلى الحكومة أن تعمل على تنويع مصادر الدخل بشتى الطرق وأن يطبق هذا التنويع على أرض الواقع بشكل حقيقي وليس مجرد حبر على ورق، مع ضرورة زيادة التسهيلات في استخراج تراخيص الشركات والمصانع دون إبطاء ويمكن أن يكون ذلك من خلال الربط الآلي مع الجهات الرسمية ذات العلاقة في إصدار التراخيص التجارية.

القوانين المالية

وطالب السميط بضرورة تطوير وإعادة هيكلة القوانين المنظمة للأعمال التجارية والصناعية خاصة وأن بعض تلك القوانين عفى عليها الزمن وبحاجة الى تحديث لتواكب التطورات الراهنة خاصة، فالعالم اليوم يعتمد على التجارة الإلكترونية بصورة أساسية.

كما شدد على أهمية سن القوانين المالية التي تعجل بتحويل الكويت لمركز مالي وتجاري عالمي مع ضرورة تحسين بيئة الاستثمارفي البلاد.

من خلال إزالة المعوقات أمام المستثمرين المحليين مع ضرورة تشجيع دخول رؤوس الأموال الأجنبية لإنشاء نهضة اقتصادية متنوعة، لافتا إلى أن هذا الأمر يستلزم الدعاية الكافية لجذب المستثمر الأجنبي للبلاد.

وأشار إلى أن دخول الكويت في المجالات الاقتصادية المتعددة سيدفع بآداء الاقتصاد الوطني إلى الأمام فضلا عن أن تلك المجالات المقترحة ستعمل على توظيف الشباب الكويتي عقب التخرج من الجامعة وبهذا لن تكون هناك مشكلة بطالة.

وقال السميط: إن الجانب الثاني الذي لايقل أهمية عن الصناعة العمل على تحسين البيئة الزراعية في الكويت عن طريق إزالة العوائق وكافة الصعوبات التي تواجه المزارع الكويتي مع ضرورة معالجة التربة للتوافق مع معظم المحاصيل الزراعية كما فعلت السعودية، ويمكن زيادة العمل على زيادة المحاصيل التي تتلاءم مع طبيعة التربة الكويتية، مشدداً على أهمية الاستعانة بأفضل خبراء الزراعة في العالم لإنشاء نهضة زراعية في الكويت،مع ضرورة العمل على تأسيس كلية للزراعة تتبع جامعة الكويت.