باعت ذمتها بألفي دينار... فحبستها المحكمة 4 سنوات وغرّمتها 4 آلاف دينار

مفتشة في هيئة الغذاء

جابر الحمود

قضت محكمة الاستئناف برئاسة المستشار نصر سالم آل هيد بتأييد حكم حبس مفتشة في هيئة الغذاء 4 سنوات مع الشغل والنفاذ وعزلها من الوظيفة وتغريمها 4000 دينار ومعاقبة الوسيط الوافد بالعقوبة نفسها.

واتهمت النيابة العامة المتهمة الأولى بصفتها موظفة عمومية مفتشة في الهيئة العامة للغذاء والتغذية قبلت لنفسها عطية 2000 دينار لإتلاف مخالفات سوق مركزي في محافظة حولي وعدم تقديمها لجهة عملها، في حين اتهم الثاني، وهو وافد بالتوسط لإتمام جريمة الرشوة.

وتتلخص الواقعة في بلاغ موظف آسيوي للنيابة العامة بعد وجوده في عمله بأحد الأسواق المركزية دخلت إليه المتهمة مع أخرين يرتدون ملابس هيئة الغذاء وعرفوا بأنفسهم وحرروا 19مخالفة وحررت المتهمة 4 مخالفات باسمه وبعد مغادرتهم حضر المتهم الثاني وقدم له كل المخالفات وأبلغه أن قيمتها 3200 دينار وعليه دفع 2000 دينار لإتلافها وتمزيقها وبعد إبلاغ الشاهد إلى صاحب الترخيص تم إخطار المباحث وقبض على المتهمة والمتهم متلبسين في كمين بعد تبادل المخالفات ومبلغ العطية 2000 دينار بعد ترقيمها.

وأرفقت بالتحقيقات صور محادثات بين المتهمة والمتهم الثاني بشأن التنسيق لإتمام الجريمة.

وفيما قضت محكمة الجنايات بحبس المتهمين 4 سنوات وتغريم كل منهما 4 آلاف دينار مع عزل الأولى من عملها وإبعاد الثاني عن البلاد، رفضت محكمة الاستئناف في أولى الجلسات وقف تنفيذ الحكم وإخلاء سبيل المتهمين وحجزتها للحكم.

وقضت الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف، مؤكدة في حيثيات حكمها صحة إجراءات القبض والتفتيش ناهيك عن المضبوطات من المبلغ المرقم من المباحث والمخالفات وصور المحادثات بين المتهمين وتواجد المتهمين في الكمين يؤكد تكامل أركان الجريمة بحق المتهمين.