مشروع "شراء الطاقة المتجددة" إلى ديوان المحاسبة

محمد غانم

علمت "السياسة" أن وزارة الكهرباء والماء أحالت مشروع شراء الطاقة المتجددة من العملاء إلى ديوان المحاسبة لدراسته ومراجعته وإبداء ما يراه من ملحوظات أو اشتراطات من شأنها خروج المشروع بالشكل الامثل والقابل للتطبيق.

من جهتها، اعتبرت مصادر مطلعة إحالة المشروع إلى ديوان المحاسبة "خطوة إلى الأمام" بالمشروع المهم الذي سيسهم في تحفيز العملاء على انتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة من خلال تركيب الألواح الشمسية فوق أسطح المنازل وشراء الطاقة الكهربائية المنتجة منهم بأسعار تنافسية، للحصول على الوفر من الجانب المالي والكهربائية للدولة، وكذلك تقليل الانبعاثات الكربونية الصادرة عن محطات القوى الكهربائية.

وقالت: إن الوزارة أدرجت المشروع ضمن خطتها التنموية للعام الحالي (2024/ 2025) باعتباره مشروعا تطويريا في الوقت نفسه، مشيرة إلى انه يعد فرصة استثمارية مطروحة في مجال الطاقة المتجددة، إذ يستهدف شراء ما يقرب من 2500 ميغاواط (انتاج ذاتي) من العملاء، وفق ما أقرته ستراتيجية الوزارة لمشاريع الطاقة والطاقة المتجددة.

من جهة أخرى، كشفت احصائيات الوزارة عن تعيين 1133 كويتيا خلال الأشهر الـ8 الفائتة من العام الحالي (2024) في قطاعات الوزارة الفنية والإدارية.

وأفادت الاحصائيات، التي اطلعت عليها "السياسة"، بأن نسبة التكويت بلغت 97.6٪ في أغسطس الماضي، مقابل 97.5٪ في يناير، موضحة أن إجمالي عدد الموظفين بلغ 35506 موظفين، بينهم 34666 كويتيا، و840 غير كويتي في أغسطس الماضي، في حين كان إجمالي عدد الموظفين في يناير 34395 موظفا منهم 33533 كويتيا، و862 غير كويتي، أي أن عدد الوافدين انخفض 22 موظفا، بين إحلال وتقاعد خلال الفترة المذكورة.

وقالت المصادر: إن التعيينات تسير وفق متطلبات قطاعات الوزارة السنوية واحتياجاتها من التخصصات المطلوبة الفنية والإدارية والدرجات الوظيفية المتاحة.