"المحاسبة" لـ"تكنولوجيا المعلومات": لا أوامر تغييرية أكثر من %5 إلا بموافقة "المناقصات"

محمد المصلح

كشفت مصادر مطلعة أن ديوان المحاسبة ردَّ أوراق الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات بشأن طلب إصدار أوامر تغييرية بإضافة 1.9 مليون دينار على عقد استئجار برامج ورخص مايكروسوفت وما يستلزمها من صيانة ودعم فني وخدمات أخرى للجهات الحكومية.

وقالت المصادر: إن "الديوان" أكد ـ بعد دراسته الأوراق ـ أن الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات لم يلتزم بأحكام تعميم ديوان المحاسبة رقم (6) لسنة 2018 بشأن الضوابط والقواعد الواجب على الجهات المشمولة برقابته اتباعها عند العرض على الرقابة المسبقة والتقيد بدليل إعداد أوراق المناقصات ومشروعات العقود والارتباطات والاتفاقات الخاضعة للرقابة المسبقة قبل عرضها عليه، مشيرة الى أن الجهاز لم يزود "المحاسبة" بموافقة الجهاز المركزي للمناقصات العامة على إصدار الأمر التغييري.

وذكرت ان الديوان تبين له أن إجمالي نسبة الأوامر التغييرية الصادرة على العقد ـ بما فيها الأمر التغييري موضوع البحث ـ تبلغ (%12.59) من إجمالي قيمة العقد.

وأضافت: استناداً لما جاء بالقانون رقم (49) لسنة 2016 بشأن المناقصات العامة بأنه "لا يجوز للجهة صاحبة الشأن إصدار أوامر تغييرية في مناقصة العقود الخاضعة لأحكام هذا القانون تجاوز المجموع الغير جبري لقيمتها سواء بالزيادة أو النقص بـ (5%) من مجموع قيمة العقد إلا بموافقة مجلس الجهاز المركزي للمناقصات العامة.

واكدت المصادر أن"الديوان" أعاد الموضوع إلى جهاز تكنولوجيا المعلومات لاستيفاء المطلوب، ومن ثم إعادة العرض عليه دون تأخير لاستكمال الدراسة وإبداء الرأي المسبق بشأنه.