صمام أمان
ورد في القانون الذي ينظم عمل جمعيات النفع الصادر 1962 ما نصه "يحظر على الجمعيات الاشتغال بالسياسة، أو الدخول في مضاربات مالية، أو تملّك الأراضي والعقارات، أو قبول أموال من غير الأعضاء إلا بإذن الوزارة".
وهذا النص يُظهر بوضوح وجوب ابتعاد الجمعيات عن العمل السياسي، لكن الواقع المشاهد ينافي ذلك حيث توغل الإسلاميون، رعاة هذه الجمعيات، في العمل السياسي، وشاركوا بقوة في أحداث جسيمة وعنيفة، بدءاً من "دواوين الاثنين"، وصولاً بأحداث "الربيع العربي" وما يسمى "كرامة وطن".
وكانت الشعارات لا تمت إلى الإسلام بصلة، بل كانت كلها تدور حول الإنقلاب، وتغيير الأنظمة بلا مواربة، لذلك يجب أن نعلنها صراحة أن الجمعيات قد خرجت عن مسارها الصحيح بتوغلها في العمل السياسي، بشقه الإنقلابي، لا بشقه الإصلاحي المحافظ على اسقرار الوطن.
وكذلك أعتقد أن الوقت قد حان لفتح الملفات، والمحاسبة لتصحيح مسيرة الجمعيات، وإرغامها على تعديل وجهتها، وسحب الترخيص ممن لا يرجى منه صلاح أو إصلاح. إن التزام الجمعيات بالقوانين المنظمة لعملها هو من باب السمع والطاعة لولي الأمر.
فإن كانت بعض هذه الجمعيات تروج للفكر الخارجي الذي لا يرى السمع والطاعة، والدعاء بالخير لولي الأمر، فكيف تؤتمن على فعل خيري، وكيف نرجو الخير ممن يعلن رغبته في كتبه ومقالاته، وأدبياته ورموزه مرات تلو المرات، إن صراعنا مع الحكومات، أننا نطمع في أستاذية العالم، وأننا أولى بقيادة الشعوب من الحكومات القائمة؟
إن تجفيف منابع الإرهاب يتطلب مواقف قانونية حاسمة تجاه من يرغب بإلحاق الضرر في أمن، وأمان البلاد والعباد.
كاتب كويتي