"الاستئناف" تُلزم "ذوي الإعاقة" بتعيين مواطنة مكلّفة برعاية ابنها

بدلاً من والده بعد أن أعياه المرض

جابر الحمود

ألغت محكمة الاستئناف الحكم الصادر عن محكمة أول درجة برفض الدعوى المقدمة من مواطنة وزوجها بشأن نقل "التكليف برعاية ابنهما المعاق إعاقة ذهنية وحركية وتطورية شديدة ودائمة من والده إلى والدته"، وقضت بالزام الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة بتغيير المكلف واجابة الوالدين الى طلبهما.

تتلخص التفاصيل في الدعوى التي تقدم بها المحامي علي العلي عن موكلته وزوجها، اللذين اكدا ان ابنها يعاني من إعاقة، وأن المدعي الثاني (الزوج) هو المكلف برعايته بموجب شهادة صادرة من الهيئة في 20 سبتمبر 2017، ونظراً لكون الزوج أصبح غير قادر على القيام بشؤون المعاق لمرضه، تقدم بطلب إلى المدعى عليها (الهيئة)، أعرب فيه عن رغبته بتعيين زوجته مكلفة برعاية ابنهما المعاق، بدلاً منه إلا أن هذا الطلب قوبل بالرفض، وينعى على مسلك الجهة الإدارية بمخالفة القانون وإساءة استعمال السلطة.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها: يُشترط في المتقدم لرعاية الشخص ذوي الإعاقة أن يكون من المكلفين قانونًا طبقا للمادة (25) من القانون رقم (8) لسنة 2010، وقد حددت تلك المادة الأشخاص الذين يتولون تقديم الرعاية وفقا لترتيب محدد يتمثل في الأم أو الأب أو الزوج والزوجة حسب الأحوال، طالما كانوا قادرين على توفير هذه الرعاية، فإذا تبين عدم توفرها يكلف أحد أقاربه المقيمين في الكويت ممن يقدرون على القيام بمسؤولية رعاية ذوي الإعاقة، وفق ترتيب محدد.

واضافت: لما كان ذلك وكانت الهيئة المستأنف ضدها قد امتنعت عن السير في إجراءات بحث طلب المستأنف الثاني المقدم للجنة الفنية المختصة بالهيئة العامة للتأكد من توافر الشروط التي نص عليها القانون لتعيين امه (المستأنفة الأولى) مكلفة برعاية ابنها المعاق، بما يضحى ذلك بمثابة قرار ادارى سلبي، مما يقبل الطعن عليه بدعوى الإلغاء، ويكون معه القرار قد صدر مخالفا لصحيح حكم القانون، خليقا منذ مولده بالالغاء، الأمر الذى يتعين معه الحكم بقبول الدعوى المبتدأة شكلا، وفي الموضوع بإلغاء القرار الاداري السلبي المطعون عليه، فيما تضمنه من الامتناع عن السير في إجراءات بحث طلب المستأنف الثاني المقدم للجنة الفنية المختصة بالهيئة لتعيين المستأنفة الأولى مكلفة برعاية ابنها المعاق بدلا من والده وما يترتب على ذلك من آثار.