أموال الجمعيات التعاونية ملك للمساهمين

صرحت معالي وزيرة الشؤون، الدكتورة أمثال الحويلة، بأن الوزارة تدرس إقرار قانون جديد للتعاونيات بهدف حماية الأموال العامة، مما أثار نقاشاً حول طبيعة أموال تلك الجمعيات. هنا، نؤكد على أن هذه الأموال خاصة، وتخص أعضاء الجمعية العمومية والمساهمين، فهي نتيجة مساهماتهم، وجهودهم، لتحقيق المنافع الاقتصادية والاجتماعية، لمجتمعاتهم. وفقاً للقوانين الكويتية، الجمعيات التعاونية تعمل ككيانات خاصة تحت إشراف وزارة الشؤون الاجتماعية، ويلتزم القيّمون عليها بإدارة الموارد المالية بشفافية، وحماية حقوق المساهمين.

الفرق بين المال العام والخاص

المال العام هو الذي تملكه وتديره الدولة لمصلحة المجتمع، أما أموال الجمعيات التعاونية فهي أموال خاصة يملكها المساهمون، وتتم إدارتها من الجمعية العمومية، وليس للوزارة حق التدخل في هذه الأموال إلا للإشراف على الامتثال للقوانين.

الدور الاجتماعي للجمعيات

رغم أن الجمعيات التعاونية تسهم في تخفيف العبء الاقتصادي على المجتمع، فإن هذا الدور لا يعني أن أموالها تتحول إلى أموال عامة، فالمساهمون هم الذين يديرون الجمعية، ويستفيدون من أرباحها.

الدلائل القانونية والمبادئ الدولية

لدعم هذا الموقف، نستند إلى قوانين محلية ودولية تؤكد أن الجمعيات التعاونية هي كيانات خاصة. أولًا، المبادئ السبعة التي حددها الاتحاد الدولي للتعاونيات، تؤكد على أن التعاونيات تملكها، ويديرها الأعضاء، مما يعني أن أموالها خاصة.

كما تؤكد اتفاقية التعاونيات رقم 193 (2002) الصادرة عن منظمة العمل الدولية على استقلالية التعاونيات، وأن الدول يجب أن تحمي حقوق الأعضاء في إدارة ممتلكاتهم وأموالهم، وبالنسبة للكويت، ينص القانون المدني على أن رأس مال الجمعيات التعاونية والأرباح الناتجة عنها تعود للمساهمين.

هذا قد يُطرح سؤال: لماذا تُحال قضايا اختلاسات الجمعيات إلى نيابة الأموال العامة إذا كانت الأموال خاصة؟

الإجابة تكمن في دور الدولة الرقابي، فوزارة الشؤون مسؤولة عن الإشراف لضمان الشفافية، وحماية حقوق المساهمين، وهذا الإشراف لا يعني تحويل الأموال إلى أموال عامة، وإنما ضمان حماية الأعضاء من الاختلاس أو سوء الإدارة.

التصفية: تأكيد الخصوصية المالية

في حال تصفية الجمعية، يتم سداد الديون، وتوزيع المتبقي على المساهمين وفقاً لمساهماتهم، هذه العملية توضح أن أموال الجمعيات خاصة وتعود لمساهميها.

أموال الجمعيات التعاونية في الكويت هي أموال خاصة تعود للمساهمين، ورغم إشراف الدولة لضمان الإدارة الشفافة، تبقى هذه الأموال خاصة، وتخص أعضاء الجمعية العمومية فقط، وليست أموالاً عامة.