الهارون: "المركزي" حريص على تطوير قواعد البيانات الإحصائية وتوفيرها بشكل متكامل
محمود شندي
أعلن محافظ بنك الكويت المركزي باسل الهارون تطوير "المركزي" النشرة الإحصائية النقدية الشهرية بدءاً من إصدار شهر أغسطس الماضي.
وقال الهارون في تصريح صحافي إن تطوير النشرة يأتي في إطار حرص "المركزي" المستمر على تطوير قواعد البيانات الإحصائية وتوفير بيانات متكاملة وشاملة من حيث نطاق تغطيتها ودورية إصدارها وحداثتها وجودتها وفق أفضل الممارسات الدولية في هذا المجال. وأضاف أن تطوير قواعد البيانات الإحصائية المتعلقة بالقطاع المصرفي والمالي المحلي على وجه الخصوص ومؤشرات المجاميع النقدية على وجه العموم يأتي استمراراً لجهود البنك في تعزيز الإفصاح والشفافية وذلك من خلال توسيع دائرة البيانات والمعلومات التي ينشرها وزيادة سهولة الوصول إليها.
وأوضح أن تطوير محتويات النشرة الإحصائية النقدية الشهرية اشتمل على استحداث جداول جديدة وتطوير محتويات جداول قائمة وتقديم الجداول المتعلقة بالبنوك المحلية على نحو أكثر تفصيلاً عبر تقسيمها لجداول خاصة بالبنوك المحلية التقليدية تشمل الموجودات والمطلوبات وأخرى مماثلة خاصة بالبنوك المحلية الإسلامية.
التسهيلات الائتمانية
وأشار إلى تقسيم جدول اتفاقيات التسهيلات الائتمانية في ثلاثة جداول (المقيمين وغير المقيمين والإجمالي) وكذلك قسم جدول إجمالي الودائع في ثلاثة جداول أخرى (المقيمين وغير المقيمين والإجمالي).
وأكد الهارون أن (المركزي) سيواصل نهجه في تعزيز الشفافية وتسهيل الوصول للبيانات والإحصائيات الدقيقة الموثوقة لجميع الباحثين والمهتمين بالشأن الاقتصادي والمصرفي والمالي في البلاد.
وكشفت بيانات بنك الكويت المركزي عن ارتفاع الودائع لدى البنوك الكويتية"المقيمين" خلال شهر أغسطس الماضي بواقع 496 مليون دينار وبنسبة 1 % لتصل الى مستوى 49.978 مليار دينار مقابل نحو 49.482 مليار دينار في يوليو الماضي على أساس شهري، فيما ارتفعت بنحو 2.4 مليار دينار وبنسبة 5 % على أساس سنوي بعد أن كانت 47.553 مليار دينار في اغسطس عام 2023، وذلك بدعم ارتفاع سعر الفائدة.
وأوضحت البيانات أن ودائع القطاع الخاص قد ارتفعت خلال أغسطس على أساس شهري بواقع 311 مليون دينار وبنحو 1.1 % لتصل إلى مستوى 36.843 مليار دينار مقابل 36.532 مليار دينار في شهر يوليو، وعلى أساس سنوي ارتفعت ودائع الخاص بنحو مليار دينار وبنسبة 2.9 % لتصل إلى مستوى 36.843 مليار دينار، أما الودائع الحكومية فتراجعت بصورة طفيفة وبواقع 47 مليون دينار وبنسبة 0.9 % لتصل إلى مستوى 5.083 مليار دينار مقابل 5.130 مليار دينار في يوليو الماضي.
موجودات البنوك
وكشفت البيانات أن صافي موجودات البنوك ارتفعت بواقع 588 مليون دينار لتصل إلى مستوى 88.583 مليار دينار مقابل 87.995 مليار دينار في يوليو الماضي بارتفاع 0.7%، فيما ارتفعت الموجودات الأجنبية بنسبة 1.5 % لتصل إلى مستوى 13.6 مليار دينار.
وارتفعت التسهيلات الائتمانية للبنوك "المقيمين وغير المقيمين" بواقع 39 مليون دينار وبنسبة 0.07 % لتصل إلى 55.376 مليار دينار.
وارتفع عرض النقد بمفهومه الواسع (ن 2) بنسبة 0.8 في المئة إلى 40.2 مليار دينار (نحو 132.6 مليار دولار) في شهر أغسطس الماضي على أساس شهري.
وذكرت أن الودائع لأجل لدى (المركزي) انخفضت في أغسطس الماضي بنسبة 8.8 في المئة إلى مليار دينار كما ارتفعت التسهيلات الائتمانية النقدية (القروض) بنسبة 0.1 في المئة إلى 55.4 مليار دينار (نحو 182.4 مليار دولار).
14.4 مليار دينار احتياطي الكويت الأجنبي بنهاية أغسطس
تراجعت قيمة الأصول الاحتياطية لدى الكويت بنهاية شهر أغسطس 2024 بنسبة 1.64% سنوياً، ورغم ذلك فقد وصلت لأعلى مستوى في 3 أشهر.
وسجلت الأصول الاحتياطية الرسمية للكويت في أغسطس 14.499 مليار دينار (47.655 مليار دولار)، مقابل 14.740 مليار دينار (48.447 مليار دولار) في الشهر ذاته من عام 2023.
وقياساً بمستوى الأصول الاحتياطية في شهر يوليو 2024 البالغ 14.317 مليار دينار (47.057 مليار دولار)، فقد نمت 1.27% على أساس شهري.
ومنذ بداية عام 2024، فقد انخفضت الأصول الرسمية والاحتياطيات 0.83%، عن مستواها في ختام 2023 البالغ 14.620 مليار دينار (48.053 مليار دولار).
تأثر الأداء السنوي للاحتياطي جراء هبوط 3 بنود رئيسية على رأسها العملة الأجنبية والودائع في الخارج بنسبة 1.60% عند 12.883 مليار دينار في ختام الشهر الماضي، مقابل 13.093 مليار دينار بنهاية أغسطس 2023، رغم نموها شهرياً بـ 1.41%.
وتمثل العامل الثاني في بند حقوق السحب الخاصة البالغ 315.8 مليون دينار، بهبوط 76.13% عن مستواه البالغ 1.323 مليار دينار في أغسطس 2023، مع تقلصه 75.96% على أساس شهري.
وحسب الإحصائية، فقد تمثل العامل الثالث في بند وضع الاحتياطي لدى الصندوق البالغ 216.4 مليون دينار بختام أغسطس/آب 2024، ليتراجع 11.64% عن مستواه بذات الشهر من عام 2023 البالغ 244.9 مليون دينار، مع استقراره شهرياً.