يا وزير التجارة... حدِّثوا قوانين الصناعة والاستثمار

العالم يتغير، والمنطقة مقبلة على مستقبل اقتصادي واعد، وقد استعدت الدول المجاورة لهذا الأمر منذ زمن، عبر بنية تحتية، مهمة ومتطورة، خصوصاً في ما يتعلق بالقوانين التي جرى تحديثها وتطويرها، ولا شك أن الكويت يجب ألا تكون بمنأى عن كل هذا، فهل عملت على ذلك؟

هذا السؤال برسم وزير التجارة، إذا كان يريد أن يأتي إلينا مستثمرون، أجانب وعرب، وحتى تعزيز الاستثمارات المحلية، لذا عليه أيضاً أن يجيب عن سؤال آخر، وهو: كيف يأتي المستثمرون إلينا، ونحن نضع الشروط التعجيزية، وكيف للمستثمر أن يبقى تحت رحمة نظام "b.o.t" الذي بُني على قِصر نظر، بل كان طارداً لكل من يسعى إلى توظيف رأس ماله في الكويت، أكان مواطناً أو أجنبياً، وكيف لأحد أن يبني مصنعه أو ورشته، أو يعمل في أي نشاط، ويطمئن إلى ماله، وهناك سيف مصلت على رقبته، وهو قانون استثمار متخلف؟

بمعنى آخر، في كل العالم يكون قانون الـ"التشييد والتشغيل ونقل الملكية" إما لـ49 عاماً، أو أكثر، إلا في الكويت، فقد حددته وزارة التجارة بعامين، أي كأنها تقول للناس "ما نبيكم تستثمرون عندنا"، وأضافت إلى ذلك الضبطية القضائية على المصانع، وجميعنا نعرف الحسد، ولعبة المصالح الشخصية في هذا الشأن، فكيف يضمن المستثمر ألا يقفل مصنعه لمجرد أن الموظف لم يعجبه استقبال المدير له؟

المعروف أن الاستثمار الصناعي هو عصب أي اقتصاد ناجح، لكن ما يجري عندنا عكس ذلك، ففي الوقت الذي ينادي فيه الصناعيون، وحتى رجال الأعمال، والشركات كافة، بالإفساح لهم لزيادة الأنشطة، وترد على مطالبتهم بالسماح لهم ببناء مساكن للعمال قرب المصنع، فيما تمنع البلدية والتجارة ووزارات عدة ذلك، بينما الجميع يدرك المشكلات التي نشأت خلال جائحة "كورونا" وتعطل سلاسل التصنيع والإمداد، وأزمة الاستيراد المكلفة، والفساد في هذا الشأن.

لا شك أن ذلك سببه عدم الوعي بما يخدم الكويت ومصالحها الستراتيجية، وكيف يمكن تعزيز الناتج الوطني الذي يزداد انكماشاً جراء القوانين والقرارات الارتجالية التي أقفلت البلاد طوال نحو 20 عاماً؟ لهذا لن يطمئن المستثمر إلى هذا الوضع، وهذا لا يعزز الحركة الاقتصادية في البلاد، أو يجعلنا في مصاف الدول المجاورة.

ثمة أسباب واهية تتحكم في هذا الأمر، وهي إذا قورنت بما جرى في الدول المجاورة لوجدنا أننا متخلفون كثيراً عن غيرنا في دول مجلس التعاون الخليجي.

الكويت تستورد كل شيء من الخارج، حتى مواد التنظيف، وورق المحارم، وغيرها الكثير، وهذا لا شك يرفع الفاتورة المالية إلى حد كبير، ويزيد من الأعباء على المواطنين المستهلكين، لذا على المسؤولين الالتفات إلى هذا العجز الكبير.

فمن المعيب جداً المناداة بتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، ومنذ نحو أربعة عقود افتقدت البلاد أي عقود جديدة بنظام الـ"بي أو تي"، وإذا كان هناك بعضها فهي لا تتعدى عدد أصابع اليدين، رغم برامج عمل الحكومات المتعاقبة، وتصريحات المسؤولين، عن منح القطاع الخاص فرصته لتطوير الاقتصاد الوطني ومساندة القطاع العام.

اليوم لدى وزارة التجارة، ومعها مجلس الوزراء، كل الإمكانات المتاحة لتطوير القوانين، والتخلص من قصر النظر، لكي تمتلك الكويت قوة صناعية، وكذلك أن تسهم عبر موقعها الستراتيجي في التحول إلى نافذة إقليمية للمستثمرين أياً كانوا، فهذه الفرصة ليست دائمة، ويجب انتهازها في أسرع وقت.

يا وزير التجارة، ما أن تنجح مؤسسة صناعية حتى تحوم حولها أجهزتكم لإيذائها، وليس تطويرها والاستفادة منها، فهيئاتكم متدثرة بقوانين طاردة للصناعة والاستثمار.

أحمد الجارالله