الأحد 22 نوفمبر 2026
24°C weather icon
logo-icon
تم نسخ الرابط بنجاح
%50 خفضاً للنفقات ثمرة دمج وإلغاء 39 جهة
play icon
الأولى

%50 خفضاً للنفقات ثمرة دمج وإلغاء 39 جهة

Add as Preferred Source on Google
Time
الأحد 29 سبتمبر 2024
محمد غانم ومحمد العنزي
"المالية" قدَّمت مقترحاتها لمجلس الوزراء والتوفير ناجم عن إلغاء وظائف قيادية

محمد غانم ومحمد المصلح

كشفت دراسة حكومية عن أن دمج وإلغاء بعض الجهات والهيئات والمؤسسات الحكومية المتشابهة سيسهم في خفض النفقات الحكومية المخصصة لتلك الجهات بنسبة تصل إلى 50 في المئة.

وتوقعت الدراسة ـ التي أعدتها وزارة المالية، وحصلت "السياسة" على نسخة منها، أن يؤدي الدمج أو الإلغاء إلى انخفاض النفقات الحكومية بنسبة 20 في المئة على المدى القريب، وصولا إلى 50 في المئة على المستويين المتوسط وبعيد الأجل، وذلك لالغاء الوظائف القيادية والوسطى والمكافآت، لافتة الى انخفاض متوقع بنسبة 25 في المئة بسبب دمج العقود ومنها النظافة والحراسة والمراسلين وغيرها.

ورجحت الدراسة ـ التي شملت 39 جهة حكومية ـ أن تنخفض النفقات المخصصة للمهمات الرسمية بنسبة 30 في المئة، مشيرة الى أن "الدمج لن يسهم فقط في تطوير القطاع العام، بل سيضع أسسا وضوابط تحكم عملية إنشاء اي مؤسسات حكومية جديدة تفاديا للتضخم في حجم القطاع العام وتجنبا للتداخل والازدواجية التنظيمية في المؤسسات الحكومية كما سيرفع كفاءة وإنتاجية المؤسسات وتسهيل عملية التحول الرقمي".

وتطرقت الدراسة إلى مبررات دمج أو إلغاء بعض الجهات الحكومية، إذ أكدت أن جهاز حماية المنافسة لم يحقق سوى 3 في المئة من الإيرادات المتوقعة منذ إنشائه بموجب القانون رقم (72) لسنة 2020.

وكشفت عن توجه لإنشاء هيئة للتحول الرقمي والاتصالات لتضم الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات وهيئة الاتصالات والمركز الوطني للأمن السيبراني وقطاع الاتصالات في وزارة المواصلات، مرجعة طلب الدمج إلى تشابك الاختصاصات بين هذه الجهات.

وذكرت أن من ضمن المقترحات إنشاء الهيئة العامة للأمن الغذائي بعد دمج هيئة الزراعة والثروة السمكية وهيئة التغذية، فضلا عن إلغاء الهيئة العامة للطرق والنقل البري، ودمجها مع وزارة الأشغال العامة، إضافة إلى دمج وكالة الأنباء الكويتية (كونا) مع وزارة الإعلام.

وألمحت إلى دمج المؤسسة العامة للرعاية السكنية وبنك الائتمان في كيان واحد يحمل اسم مؤسسة التمويل والرعاية السكنية، في خطوة تهدف الى حل مشاكل الرعاية السكنية ومنع تشابك الاختصاصات، كما اقترحت إلغاء المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية وذلك لوجود الأمانة العامة للتخطيط والتنمية.

وطالبت الدراسة بدمج هيئة تشجيع الاستثمار والشراكة وجهاز التخصيص وصندوق المشروعات الصغيرة بهدف جذب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية، كما دعت الى دمج الهيئة العامة للمعلومات المدنية والاحصاء وذلك لتوحيد الإحصاءات الرسمية في الدولة.

واقترحت كذلك، ضم إدارة نزع الملكية وجهاز المراقبين الماليين ليكون تحت إدارة وزارة المالية، كما استحسنت دمج هيئتي الشباب والرياضة والوكالة الكويتية لمكافحة المنشطات، بسبب التشابه في طبيعة العمل.

ورأت نقل معهد الكويت للأبحاث العلمية وهيئة اسواق المال لتكون هيئات ملحقة بدلا من كونها جهات مستقلة، ودمج أو إلغاء وزارة الأوقاف والهيئة العامة لطباعة ونشر القران الكريم والأمانة العامة للأوقاف.

واقترحت فصل السلطة القضائية عن وزارة العدل لتكون هيئة مستقلة تحت مسمى هيئة القضاء، موضحة ان اجراءات الدمج بين الجهات ستسهم في تقليص المصروفات ووقف تضخم هيكل الدولة الاداري.

آخر الأخبار