تقدم وزير الدفاع وزير الداخلية السابق الشيخ خالد الجراح بطلب رد هيئة المحكمة التي تنظر قضيته المتهم فيها بتهمة تزوير «عبر تقديمه بيانات لإحدى جهات التحقيق بالمخالفة للحقيقة وترتب عليها حفظ القضية لمتهمين في إحدى قضايا المال العام».
الجدير بالذكر ان محكمة الوزراء قضت بعدم الاختصاص بنظر قضية التزوير المتهم بها الجراح .
وكانت لجنة تحقيق جرائم الوزراء برئاسة المستشار د. عمر المسعود وعضوية المستشارين سعود الصانع ود. أحمد المقلد أحالت الجراح إلى محكمة الوزراء بتهمة تزوير .