أتاح قرار صدر عن النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف للعمالة المستقدمة بتصاريح عمل في قطاع العقود والمشاريع الحكومية؛ أن تعمل خارج هذا القطاع اعتبارا من 3 نوفمبر المقبل وفق خمسة شروط هي : انتهاء العقد أو المشروع الحكومي ، تزويد الهيئة العامة للقوى العاملة بكتاب صادر عن الجهة الحكومية مالكة العقد أو المشروع يفيد بانتهائه وعدم الحاجة للعمالة، مرور سنة على استقدام العامل على العقود الحكومية ، موافقة صاحب العمل المسجل عليه العامل، وتحصيل رسم إضافي قدره 350 ديناراً.