سوق الذهب

زين وشين

كل من مات له شخص عزيز، عليه أن يعلم علم اليقين أن هذا المتوفى لن ينتفع بمظاهر الحزن، فلن ينفع الميت من الحي إلا صدق الدعاء.

وقد ورد في الحديث الشريف عن أبي هريرة (رضي الله عنه) أن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) قال: "إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له" رواه مسلم.

هذا ما جاء به الشرع، ونصت عليه السنة المحمدية، وحين يكون خلاف، ويختلف الناس حول قضية معينة، فالأولى اتباع رأي الأغلبية، ورأي الأغلبية عندنا هو رأي الدولة، ومن خشي الفتنة عليه أن يلزم منزله.

وفي الظرف الحالي ليس من المصلحة نهائياً إقامة مجالس العزاء، وليست أيضا واجبة، لكنها تعتبر تحدياً لتوجه الأغلبية، وما تراه الدولة يتفق مع سياستها، وتوجهاتها، التي غالباً ما تلتزم الحياد، وترفض التطرف بجميع أنواعه.

نحن مع وطننا ولسنا مع هؤلاء، أو أولئك، هذا ما يجب أن يعرفه الجميع، ويعمل على أساسه، سواء كان مقتنعاً أم غير مقتنع.

من حديث ابن عمر (رضي الله عنهما) أن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) قال: "إن الله لا يجمع أمتي، أو قال: أمة محمد صلى الله عليه وسلم على ضلالة، ويد الله مع الجماعة ومن شذَّ شذَّ إلى النَّارِ".

من دون مجاملة كلنا نعلم أن هناك تحفظاً كبيراً على ممارسات "حزب الله" اللبناني، وأنه معتبر حزباً إرهابياً عند دول الخليج، ولعل "خلية العبدلي" التي تتبعه، والتي خزنت السلاح، وتلقى أعضاؤها تدريبات مكثفة في معسكرات "حزب الله" في لبنان، وتم القبض عليهم، وتمت إدانتهم، وصدرت ضدهم أحكام مشددة.

كل هذا يدل دلالة واضحة على أنهم لايضمرون لنا خيراً، فهل يجوز لنا كمواطنين كويتيين أن نقيم مجالس عزاء لمن أراد بنا، وببلدنا الشر، وحض اتباعه على تخزين الأسلحة؟

الوطنية يجب أن تتجاوز المذهب، وتتجاوز كل ماعداها.

الأمر الآخر، هل مسموح لسوق كامل أن يغلق محاله، مع التقدير للملكية الفردية، إلا إذا كان هناك اتفاق، وهناك معلومة تم تمريرها ألزمتهم بإغلاق المحال بسوق الذهب، بدليل أن هناك تنسيقاً بينهم، وأكثرهم عمالة وافدة فرضت علينا رأيها، وما علينا إلا أن نعيد النظر في تجديد إقاماتهم.

الكويت فوق الجميع، وسياسة الدولة هي التي يجب أن نلتزم بها، أما حين يكون كل واحد رئيس جمهورية نفسه، لا يحسب حساب الدولة فسوف تعم الفوضى...زين.