إلغاء حبس العليان والامتناع عن النطق بالعقاب

إخلاء سبيل القريفة ومنعه من السفر

جابر الحمود

قضت محكمة الاستئناف بالامتناع عن النطق بعقاب النائب السابق حمد العليان، والزمته بتعهد مصحوب بكفالة الفي دينار، يلتزم فيه بحسن السير والسلوك لمدة سنتين عن تهمة الطعن في صلاحيات الامير. وكانت محكمة الاستئناف سبق أن قررت وقف نفاذ العقوبة ضد العليان، وإخلاء سبيله بكفالة الفي دينار لحين الفصل في الاستئناف.

وكانت محكمة الجنايات سبق أن قررت إلقاء القبض على النائب السابق حمد العليان الذي حضر جلسة محاكمته في قصر العدل حينها، وإحالته للسجن المركزي بتهمة الطعن في صلاحيات سمو الأمير. كما قررت المحكمة اخلاء سبيل المواطن مساعد القريفة بكفالة الف دينار، ومنعه من السفر، وحددت جلسة21 أكتوبر الجاري للنطق بالحكم.

تجدر الاشارة الى ان محكمة الجنايات كانت قضت بسجن القريفة اربع سنوات مع الشغل والنفاذ، في قضية أمن دولة، وذلك بناء على ما اسندته النيابة العامة له من اربع تهم، أبرزها الطعن في صلاحيات سمو الأمير، والتعدي على مسند الإمارة.

الجراح‬ يطلب رد هيئة المحكمة

تقدم وزير الدفاع، وزير الداخلية السابق، الشيخ خالد الجراح بطلب رد هيئة المحكمة التي تنظر قضيته المتهم فيها بتهمة تزوير "عبر تقديمه بيانات لإحدى جهات التحقيق بالمخالفة للحقيقة، وترتب عليها حفظ القضية لمتهمين في إحدى قضايا المال العام".

والجدير بالذكر ان محكمة الوزراء قضت بعدم الاختصاص بنظر قضية التزوير المتهم بها الجراح.

وكانت لجنة تحقيق جرائم الوزراء، برئاسة المستشار الدكتور عمر المسعود وعضوية المستشارين سعود الصانع والدكتور أحمد المقلد، قد أحالت وزير الداخلية السابق الشيخ خالد الجراح إلى محكمة الوزراء بتهمة تزوير "عبر تقديمه بيانات لإحدى جهات التحقيق بالمخالفة للحقيقة، وترتب عليها حفظ القضية لمتهمين في إحدى قضايا المال العام".