النيابة تطلب "الإعدام" لقاتل الجلّال و"الجنايات" تحيله إلى "الطب النفسي"

جابر الحمود

فيما قررت محكمة الجنايات خلال جلستها أمس إحالة المتهم بقتل المغدور أحمد الجلال الى "الطب النفسي" لفحص قواه العقلية، والتأكد من مسؤوليته عن تصرفاته، طالبت النيابة العامة بتوقيع عقوبة الإعدام بحقه.

وقال ممثل النيابة، نائب مدير نيابتي الأحمدي ومبارك الكبير ناصر المسبحي في مرافعته: إن "المتهم عمد إلى قتل النفس التي حرم الله قتلها إلا بالحق، وأزهق بأفعاله الآثمة روحاً بريئة بغير ذنب، وحرم المجني عليه من أقدس حقوقه في الدنيا وهو حق الحياة، بأن أطاع هواه واتبع شيطانه معتدياً، تطاولا وعلواً على حق الله تبارك وتعالى، الذي تفرد به، سبحانه، بأنه هو الذي يحيي ويميت وهو القابض للأنفس التي خلقها".

وأضاف المسبحي: إن "أفعال المتهم مما تهتز له ضمائر البشر، ويخلع هولها القلوب، وتزول منها الجبال، لذا كان حقاً وصدقاً وعدلا أن يؤخذ بأشد العقاب بإعدامه جزاءً وفاقاً، قطعاً لدابره، وليكون عظة زاجرة، وعبرة راشدة لمن اعتبر، وبصيرة لمن أبصر، وذكرى لمن تذكر".

وأردف قائلا: "إنا لنستشعر دماءً تغلي في شرايين أهل المجني عليه وذويه، ونستشعر آلام المجتمع وجراحه من مرض خبيث آلم به عضو فاسد حق بتره، وأن المجتمع بأسره يرفض تلك المأساة، وفي قلب المجتمع لوعة، وفي نفسه حسرة، وقد توجه به إلى عدلكم أن يكون الجزاء رادعاً".

وكانت المحكمة قد انتدبت محامياً للدفاع عن المتهم لعدم وجود محامٍ له، في حين حضر المحامي حسين العصفور مدعيا بالحق المدني بصفته "وكيلا عن الورثة"، وأكد تكامل أركان جريمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد.