الكويت تشارك في اجتماعات مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية

مدبولي: 4 تريليونات دولار فجوة استثمارية بالاقتصادات الناشئة

انطلقت بالقاهرة امس اجتماعات الدورة الاعتيادية الـ 48 لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية تحت رعاية الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي ومشاركة الكويت ممثلة في محافظ بنك الكويت المركزي باسل الهارون.

وقال رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية إن انعقاد فعاليات هذه الدورة يأتي في ظل ظروف إقليمية ودولية شديدة التعقيد حيث تتشابك تداعيات الأزمات المتلاحقة مع التطورات والاضطرابات الجيوسياسية لتلقي بظلالها على العديد من مناحي الحياة ولتضع حكومات الدول لاسيما في منطقتنا العربية أمام تحديات غير تقليدية.

وأضاف مدبولي أن هذه التحديات تستلزم التعامل بأساليب ومناهج مستحدثة تأخذ في اعتبارها مختلف العوامل والمؤثرات والمتغيرات ولا تغفل في الوقت ذاته عن البعد الاجتماعي مع ضرورة التنسيق والتعاون الوثيق فيما بين القائمين على رسم السياسات الاقتصادية من جهة والمؤسسات المالية الإقليمية والدولية من جهة أخرى.

وأشار إلى أن تلك التوترات أسفرت عن اتساع رقعة الموجات التضخمية ما استلزم معه إحداث تغييرات ملموسة في ترتيب أولويات السياسات الاقتصادية وعلى رأسها السياسة النقدية التي عمدت إلى الاتجاه نحو إجراء رفع متلاحق لأسعار الفائدة في سبيل كبح معدلات التضخم. ولفت إلى أن هذا الأمر كان له انعكاساته غير المواتية على النمو الاقتصادي وتمويل التنمية في معظم الدول النامية واقتصادات الأسواق الناشئة لاسيما في ظل فجوة الاستثمارات المطلوبة لتحقيق أهداف ستراتيجية التنمية المستدامة 2030 والتي قدرت بحوالي 4 تريليونات دولار بحسب تقديرات الأمم المتحدة.

وتطرق مدبولي لما هو متوقع في أسواق العمل نتيجة التغيرات والتطورات المتسارعة في التقنيات الإلكترونية الحديثة مبينا في هذا الصدد أنه من المتوقع أن تشهد هذه الأسواق بعض التحولات الجذرية حيث يشير صندوق النقد الدولي إلى احتمالية تأثر ما نسبته 40 % من الوظائف التقليدية على مستوى العالم بتزايد الاعتماد على تطبيقات الذكاء الاصطناعي. وأضاف أنه على الرغم من كل تلك التحديات والمتغيرات المتلاحقة فإنه يمكن القول إن الاقتصاد العالمي قد أظهر صلابة وتماسكا أمام الوقوع في دائرة الركود الاقتصادي بعد إقدام البنوك المركزية في أنحاء العالم على رفع أسعار الفائدة لاحتواء التضخم. وقال انه "وبغض النظر عن آثار ذلك على أداء العديد من القطاعات الاقتصادية خاصة نشاط التجارة الدولية إلا أننا ننظر بتفاؤل حذر في إمكانية استقرار وتحسن أداء الاقتصاد العالمي".