أيدت محكمة الجنايات، امس، السجن سبع سنوات لمسؤول في وزارة المواصلات، والعزل من الوظيفة، بالاضافة الى تغريمه 18 مليون دينار، وذلك لاختلاسه ستة ملايين دينار من 341 مشتركا.
وكان اسند الى المتهم تهمة غسل الأموال، وتزوير مستندات رسمية بالحاسب الآلي، واختلاس مبلغ ستة ملايين دينار كويتي من أموال الوزارة المتحصلة من المشتركين.
وأسندت النيابة العامة للمتهم بصفته موظفاً عاماً، يعمل منسقاً إدارياً في قسم حسابات الخدمات والمكلف تحصيل قيمة المستحقات المالية من المشتركين اختلاس المبلغ المملوك لجهة عمله، ومسلم إليه بسبب عمله، اذ انه اقدم على تحصيل مبالغ من المشتركين المبينة أسماؤهم في الأوراق قيمة المديونية المستحقة عليهم لمصلحة جهة عمله من دون أن يورد المبالغ قاصدا احتسابها لنفسه.