هيئة عقارية مستقلة... الفرصة الأخيرة !

نثمن دور وزارة التجارة والصناعة وسعيها الدائم لتنظيم سوق العقار المحلي الذي عاني ولا يزال يعاني من الفوضى من جهة، ومن جهة اخرى نتفهم معاناة البعض فيما يواجهون من صعوبة في استخراج تلك الرخص، ولاشك أن السوق مليء بالمشاكل والصعوبات وبحاجة إلى الكثير والكثير من عناصر التنشيط حتى يصبح اكثر جذباً واستقطابا لمستثمري الداخل والخارج، لذا نحن بحاجة للتفكير مرة واحدة خارج الصندوق لايجاد حلول جديدة اكثر من استحداث قوانين بيروقراطية تسهم في استمرار حالة الركود.

من وجهة نظري الحل بسيط جدا، ويكمن في انشاء هيئة عقارية مستقلة للتنظيم المدني، ويكفي هذه الهيئة بعض البيانات والمعلومات لسرعة انجاز عقود البيع والشراء، كأن يكون الوسيط العقاري معروفة هويته ورخصته وتفاصيل العقار، وان توفر لمن يرغب في الشراء كل المعلومات القانونية والرأي التنظيمي للعقار، وتكون الهيئة كذلك مسؤولة عن رخص اعلانات العقارات وتراخيصها وعن المعارض العقارية لتجنب المستهلك عمليات التحايل في بيع وشراء العقارات.

أما التفاصيل القانونية الأخرى فليس من شأنها، فهي من اختصاص بلدية الكويت والعدل، كما يجب على الدولة أن تعرف كل مواطن أو مقيم بتفاصيل السكن الخاص به أسوة بغالبية دول العالم المتطور.

ومن المهام المنوطة بهذه الهيئة ان تكون مسؤولة عن تصديق العقود وتحديد معدل السعر المناسب لضمان حق المالك والمستأجر، وتكون مسؤولة أيضا عن معلومات كل من يسكن في الوحدات العقارية لمنع تكدس السكن العشوائي ومنع ظاهرة سكن العزاب في المناطق الاستثمارية والتي يصل عدد العزاب في الشقة الواحدة التي لا تزيد على 60 مترا مربعا إلى 8 أو 10 أشخاص.

رجل أعمال

ومستشار تسويق عقاري