وسطاء اقترحوا عبر"السياسة": توحيد العقود والعمولة وتغليظ العقوبات
أثار قرار وزارة التجارة والصناعة الاخير، ترخيص الاعلانات العقارية، حفيظة المكاتب وشركات الوساطة المرخصة، لاسيما ان الوزراة طالبت ناشري المطبوعات والعاملين في الأعلان والاتصالات والأنشطة العقارية بعدم تسويق او الاعلان أو الترويج لأي عقار داخل أو خارج الكويت دون الحصول على موافقة من الوزارة وفقا لأحكام القرار الوزاري رقم (252/2016) والمعدل بـ (191/ 2020).
الوزارة نبهت في بيان أن إعلانات العقارات غير المرخصة ستعرض أصحابها للمساءلة القانونية، ما أثار حفيظة الكيانات العقارية المرخصة من شركات ومكاتب، واستدعى تساؤلات عدة حول جدوى ترخيص المكاتب من الأساس وأسباب فرض رسوم 75 دينارا كل 3 أشهر لأخذ ترخيص نشر اعلانات عقارية دون أي مقابل نظير ذلك، متسائلين عن طبيعة الخدمة التي تقدمها الوزارة (ادارة العقار) لأخذ هذه الرسوم؟ وهل ستقوم الوزارة بتوفير منصة اعلانية لشركات الوساطة العقارية لتأخذ عليها هذه الرسوم؟!
فهد المؤمن: آلية التطبيق ليست عملية والعقوبات غير واضحة
سبيكة البحر: اعتماد منصة إلكترونية معتمدة للحدّ من"الوهمية"
أحمد بوعباس: تفعيل هوية الوساطة واعتماد العقود الإلكترونية
فهد المؤمن
أحمد بوعباس
سبيكة البحر
بداية، قال المستشار العقاري المدير التنفيذي لمنصة بوعقار فهد المؤمن: أن الوزارة فعلت قرارا وزاريا سابقا يحظر على جميع العاملين في التسويق العقاري نشر أي اعلان من دون أخذ موافقة أو ترخيص اعلان من ادارة العقار في الوزارة ومضمون الترخيص دفع رسوم قدرها 75 دينارا كل 3 أشهر لأخذ ترخيص نشر اعلانات عقارية، بهدف تنظيم عملية الاعلان والتسويق في السوق العقاري ومحاربة الدخلاء على السوق والحد من عمليات النصب العقاري.
صعوبة التطبيق
وأضاف: المبادرة لتنظيم السوق العقاري هو ما نطمح اليه منذ سنوات وكنا نطالب فيه دائما لكن الآلية ليست عملية وذلك لعدة أسباب منها، أن الشركات والمكاتب العقارية المطالبة بترخيص إعلاناتها هي شركات مرخصة أساسا لدى الوزارة فما الداعي لعمل ترخيص كل 3 اشهر؟ الأولى هو مطالبة الشركات والمكاتب العقارية بوضع رقم الترخيص التجاري باعلاناتها وفي حال مخالفة شروط الاعلان بإمكان الوزارة بكل سهولة الوصول لهذه الشركة ومخالفتها، أما بخصوص الرسوم فما الخدمة التي تقدمها الوزارة متمثلة بادارة العقار لأخذ هذه الرسوم؟ هل تقوم الوزارة بتوفير منصة اعلانية لشركات الوساطة العقارية لتأخذ عليها هذه الرسوم كل 3 أشهر؟!
والسؤال الآخر نحن كشركات وساطة عقارية التزمنا بمثل هذا القرار رغم الملاحظات عليه، ولكن ما هي المخالفات التي ستقوم بها وزارة التجارة على الأفراد الذين يقومون بالاعلان عن العقارات وليس لديهم ترخيص؟ هذا الأمر غير واضح، وكان من الأولى أن تبين الوزارة نوع العقوبات على هذه الفئة وتحذيرها قبل محاربة الشركات العقارية المرخصة والتي تعمل بكل وضوح وشفافية.
وقالت الوسيطة العقارية سبيكة البحر صاحبة شركة البحر للوساطة العقارية إن وزارة التجارة والصناعة قامت بتطبيق قرار صادر سابقا وتم خلال التعديلات الاخيرة عليه إضافة مكاتب الوساطة العقارية والاعلان لمدة 3 أشهر برسوم تصل إلى 75 دينارا، وبشروط وضوابط عدة منها، احضار الترخيص وعقد الوساطة ونموذج الاعلان ومن ثم نشر الاعلان في وسائل النشر المرخصة لذلك، وكذلك استخراج الرخص وإعادة صياغة الاعلانات، حيث إن الوسيط يتعامل مع أكثر من عقار في اليوم الواحد.
وأضافت أن القرار جاء للحد من عمليات النصب العقاري الملحوظ سواء داخل أو خارج الكويت، والحد كذلك من الدخلاء الأفراد من ممارسة المهنة، لذا يحتاج السوق العقاري إلى تفعيل ضوابط أخرى وليس الإعلان عن العقار.
ترخيص داخل ترخيص
من جانبه، تساءل الوسيط العقاري أحمد بوعباس صاحب شركة جون الكويت العقارية عن أسباب فرض الترخيص العقاري على المكاتب والشركات المرخصة ممن لديها كيان قانوني معتمد، ما يظهر الأمر كما لو أنه "ترخيص داخل ترخيص"، لافتا إلى أن الغرض من الترخيص هو السيطرة على السوق العقارية وحمايته من الدخلاء، وهي المشكلة التي تحدثنا فيها من قبل وطرحناها في أكثر من مناسبة واقترحنا حلولا مثلى لها، تشمل تفعيل هوية الوساطة ووقف الرخص المنزلية واعتماد العقود الالكترونية وغيرها من الاقتراحات اللازمة لحل المشكلة بعيدا عن الاعلانات.
وأضاف أن ترخيص جميع الاعلانات طريقة مستهلكة اذ لا تستطيع الرقابة على الدخلاء من خلال السيطرة على الاعلانات، لذا فمن الاولى اعتماد المكاتب المرخصة والمعتمدة من قبل الوزارة التجارة لا اعتماد الاعلانات المرخصة.
وأشار بوعباس إلى ان قرار الاعلان يشترط اعتماد مبدأ الشفافية والوضوح وعدم التعتيم في الاعلان عن العقار، في حين أن بعض الملاك يمتنعون عن وضع عنوان العقار أو صورة للبيت في الاعلان فكيف لي أن أتعامل مع رغبات الملاك في هذه الحالة؟! القرار لم يأخذ في اعتباره العديد من المعوقات الخاصة بسيكلوجية الملاك وطريقة تفكيرهم فالكثير من المواطنين يرفضون الافصاح عن بيانات العقار خشية المجتمع، كما أنهم يرفضون إعطاء وثيقة أو مستند ملكية العقار قبل كتابة وتحرير عقد البيع أو الايجار، فكيف احصل على صورة من وثيقة العقار أثناء الاعلان عنه؟!
كما تساءل بوعباس عن الجدوى من فرض رسوم 75 دينارا على الاعلان للمكاتب المرخصة والمعتمدة؟ قائلا: لماذا أقوم بترخيص اعلاني وأنا مكتب مرخص؟ فالقرار يفرض ترخيص الاعلان كل ثلاثة أشهر، ما يعني أنني في حاجة إلى موظف مختص فقط لتجديد الاعلانات ودفع الرسوم وملاحقة الملاك.
