"المحاسبة" لـ"الكهرباء": "شراء الطاقة من العملاء" لا يخضع لرقابتنا المُسبقة

محمد غانم

أكد ديوان المحاسبة أن مشروع "شراء الطاقة المتجددة من العملاء" لا يخضع لرقابته المسبقة.

وقال الديوان ـ في رده على كتاب وزارة الكهرباء التي طلبت رأيه بشأن المشروع في ضوء عزمها على إصدار قرار وزاري يسمح لها بالشراء ـ بعد دراسة الأوراق تبيّن أن موضوع البحث يتعلق بعرض مشروع قرار إداري ينظم عملية شراء الطاقة المتجددة من الغير ولا يتضمن طلب رأي الديوان وفقا لأحكام المادتين (13 و14) من القانون رقم (30) لسنة 1964 بإنشاء ديوان المحاسبة".

وأفاد بأن "موضوع البحث غير خاضع لرقابته المسبقة وستوالي الرقابة اللاحقة متابعة تدقيق الموضوع مع ضرورة عرض العقود الناشئة عن تطبيق القرار ـ متى صدر ـ على ديوان المحاسبة، إذا بلغت قيمتها النصاب الخاضع لرقابته المسبقة".

من جهتها، أشارت مصادر مطلعة إلى أن المشروع يهدف الى تحفيز وتشجيع العملاء على إنتاج الطاقة المتجددة من خلال تركيب الألواح الشمسية فوق أسطح المنازل وشراء الطاقة المنتجة منهم بأسعار تنافسية لتحقيق الوفر المالي والكهربائي، وتقليل الانبعاثات الكربونية الصادرة عن محطات القوى الكهربائية التي تعمل بالنفط الاحفوري التقليدي الذي يلتهم ملايين الدنانير سنويا.

في سياق متصل، ذكرت المصادر أن الوزارة تطرح حاليا مناقصة لتوريد وتركيب وتشغيل نظام الخلايا الكهروضوئية على مظلات السيارات في المشاغل الرئيسية وادارة خدمات الطوارئ التابعة لها في "صبحان"، موضحة أن اخر موعد لفض عطاءات المناقصة 6 أكتوبر الجاري، بعدها ستحال العطاءات للوزارة لدراستها من خلال لجنة فنية من الوزارة ستقوم بإعداد توصية، سيصدر بناء عليها قرار الترسية على العطاء الافضل ماليا وتجاريا.

وبينت المصادر أن مناقصة المشروع تأتي في اطار سعي الوزارة إلى التوسع في مشاريع الطاقة المتجددة، لاسيما في المنشآت التابعة لها الاستعانة بها بدلا من الاعتماد على الطاقة الكهربائية التقليدية المنتجة من محطات الإنتاج بما يسهم في توفير المال والنفط المستخدم في إنتاج هذه الطاقة والمحافظة على البيئة من جهة أخرى.