"جنح التمييز" تبرئ 5 موظفين في "ذوي الإعاقة" من صرف الملايين لمتوفين وغير مستحقين

• لم يخرجوا عن "السلوك المألوف" أو يُبيّتوا النية للإضرار بالمال العام

جابر الحمود

قضت محكمة جنح التمييز ببراءة خمسة موظفين عموميين في الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة متهمين بصرف رواتب لغير مستحقين ومتوفين على مدى 8 سنوات بلغت قيمتها خمسة ملايين دينار.

وترافع في هذه القضية المحاميان جمال الخطيب و د. فواز الخطيب، مفندين ظروف القضية ومؤكدين بطلان الاتهام وبراءة موكليهم.

وأشار الخطيب إلى أن تهمة الإهمال والإضرار الجسيم بالمال العام لا تنطبق على المتهمين، موضحًا أنه حتى لو ثبت أن المتهمين قاموا بعمليات الصرف لصالح المتوفين، فأين كان دور الجهات الرقابية، وأولها الجهة التي توافق على الصرف؟ وكيف تُرك المتهمون طوال هذه السنوات دون استجواب أو مساءلة؟

من جهته أكد الخطيب ضرورة عدم الزج بالأبرياء وتشويه سمعتهم بحجة محاسبة الموظفين العموميين على الإهمال، مشددًا على أن المحاسبة يجب أن تكون على من أخطأ، وليس على من أنجز عمله بإتقان.

وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن المشرع حدد ثلاث صور للخطأ، وهي الإهمال في أداء الوظيفة، والإخلال بواجباتها، وإساءة استعمال السلطة.

وأضافت المحكمة أن الخطأ الذي يشترطه القانون هو خروج الموظف عن السلوك المألوف للرجل العادي المتحلي بالحرص على أموال ومصالح الجهة التي يعمل بها، مثل حرصه على أمواله الخاصة،كما أكدت أن أوراق الدعوى والأدلة المقدمة لم تشر إلى وجود نية لدى المتهمين الخمسة للإضرار بالمال العام، وبالتالي فإن ما أثارته النيابة العامة بشأن ثبوت الخطأ والضرر كان غير دقيق.

وخلصت المحكمة إلى أن ما طرحته النيابة من شهادات شهود الإثبات حول توقيع المتهمين على استمارات طلبات صرف معاشات الإعاقة لا يمكن الاستناد إليه، إذ اعتبرته المحكمة جدلًا موضوعيًا في تقدير أدلة الدعوى، وهو أمر لا يجوز إثارته أمام محكمة التمييز، كما أكدت المحكمة أنها غير ملزمة بالرد على كل دليل؛ فقضت بالبراءة.