شركات الصرافة الباب الخلفي لغسل الأموال
بعد قرار مجلس الوزراء الأخير... أشادوا بحملتها خلال الأشهر الثلاثة الماضية
- قيس الغانم: تحسين صورة الكويت عالمياً الهدف من قرارات "الوزراء"
- منال الكندري: دور توعوي مهم للصحيفة بالاستمرار في إطلاق التحذيرات
- محمد رمضان: تفعيل نقاشات "المجلس" ضرورة للحدّ من الظاهرة
ناجح بلال
مع تكليف مجلس الوزراء أول من أمس، اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تكثيف جهودها والتعاون مع جهات حكومية اخرى لتطبيق المتطلبات الدولية لعملية التقييم الدولية للبلاد وعرض متطلبات المرحلة الحالية أثناء فترة إعداد تقرير الملاحظات عن دولة الكويت "أكتوبر 2024 - أكتوبر 2025" بما يحافظ على سمعة البلاد ومكانتها الدولية.
وأكد عدد من خبراء الاقتصاد لـ"السياسة" أن خطوة مجلس الوزراء مهمة وتصب في صالح اقتصاد البلاد وتضييق الخناق على غاسلي الاموال، مشيدين بدور "السياسة" التي فتحت ملفا موسعا لمواجهة هذه الظاهرة على مدار ثلاثة أشهر "يوليو وأغسطس وسبتمبر".
وأشاروا الى أن دور وسائل الاعلام، خصوصا الصحف الكبرى، مهم في لعب دور كبير توعوي واستقصائي للتحذير من أي آفة تهدد أمن واقتصاد البلاد، مؤكدين هذا الدور لـ"السياسة" في مسيرتها منذ بداية صدورها.. وإليكم التفاصيل:
في البداية، قالت الخبيرة الاقتصادية وأمينة سر جمعية الشفافية السابقة والمختصة بقضايا النزاهة منال الكندري إن وسائل التثقيف والتوعية والتحذير تلعب دورا كبيرا في مكافحة غسل الاموال، مشيدة في هذا الجانب بدور "السياسة" التي شنت حملة موسعة على عدة حلقات لمكافحة مافيا غسل الاموال في الكويت من أجل حماية أمن اقتصاد الكويت من أضرار غسل الأموال، خصوصا أن تلك الآفة استفحلت في السنوات الماضية بصورة غير عادية ما شجع الكثير من معدومي الضمير على الدخول في عمليات غسل الاموال.
الملف يفتح للمرة الأولى
وأوضحت الكندري أن تكليف مجلس الوزراء في اجتماعه الاخير اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب بتكثيف الجهود خطوة جريئة من قبل الحكومة في هذا العصر الاصلاحي، خصوصا أن هذا الملف يفتح للمرة الاولى بهذه القوة وتلك الشجاعة ما يؤكد أن دولة الكويت تمتلك إرادة وعزيمة صادقة وجادة لملاحقة غسل الاموال.
وطالبت في الوقت نفسه ضرورة تطوير وتحديث قانون رقم (106/ 2013) في شان مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب نظرا للتطور المستمر لطرق غسل الاموال، موضحة أن أهمية تعديل القانون تكمن كذلك في عدم إفلات المجرم من العقاب من خلال الثغرات القانونية.
مسؤولية البنوك
وقالت الكندري إن البنوك الكويتية تقع عليها مسؤولية من خلال التقارير التي ترسلها لوحدة التحريات المالية حتى تستفيد الوحدة من تلك التقارير وتتخذ الاجراءات بصورة عاجلة خصوصا أن بعض شركات الصرافة الصغرى يمكن أن تقوم بعمليات غسل أموال من خلال استخدام بعض بيانات العملاء دون علمهم، لافتة إلى أن "السياسة" سلطت الضوء على العديد من الاشكاليات خلال نشرها حلقات غسل الاموال حيث استعرضت تجربة شخص راتبه 300 دينار ومع هذا قامت شركة صرافة دولية لها فرع في الكويت بتحويل مبلغ 100 ألف دولار دون علمه وعندما تقدم بشكوى للفرع طالبوه بمراسلة الشركة في دولة خليجية ولكنه كلما اتصل على الشركة ليستفسر عن تلك المعاملة لم يجد أي إجابة.
تحسين صورة الكويت دولياً
على صعيد متصل، رأى الخبير العقاري ورجل الاعمال قيس الغانم أن مناقشة مجلس الوزراء موضوع غسل الاموال وتكليفه احدى الجهات بمتابعة الامر يصب في المقام الأول في إظهار وتحسين صورة الكويت أمام المجتمع الدولي حيث تؤكد من خلال ذلك أنها تقوم بالفعل بإجراءات تحد من غسل الاموال خاصة أن الكويت قبل فترة كانت معرضة للمساءلة في هذا الجانب.
وأوضح الغانم أن هناك خطوات سابقة اتخذتها الدولة لمكافحة غسل الاموال، منها منع بيع المجوهرات والعقار من خلال البيع النقدي، مشيرا إلى أهمية تحديث وتعديل كافة القوانين التجارية والاقتصادية في البلاد بما فيها قانون مكافحة غسل الاموال خصوصا أن التحديث سيقضي على الكثير من السلبيات التي يتعرض لها الاقتصاد الوطني.
وقال إن القضاء الكامل على غسل الاموال من الصعب أن يتم خصوصا أن تلك الآفة موجودة في دول العالم كافة.
تفعيل القرارات
من جهته، رأى الخبير الاقتصادي محمد رمضان أن خطوات مجلس الوزراء جيدة ولكن الأهم من ذلك ضرورة تفعيل القرارات والقوانين لمكافحة غسل الاموال مع ضرورة تعديل القانون الخاص بها الصادر عام 2013 خصوصا أن مافيا غسل الاموال لديهم الكثير من الطرق والابتكارات في غسل الاموال.
وذكر رمضان أن البنوك الكويتية تقوم بدورها في عمليات غسل الاموال حيث تسأل دائما وتطلب من العميل سبب التحويل ولكن هناك طرقا أخرى يتم فيها التلاعب من خلال بعض شركات الصرافة، مطالبا بضرورة تطوير جانب المراقبة في ظل التغير السريع لسلوكيات غاسلي الاموال.
واوضح أن ملفات غسل الاموال وإن كانت موجودة في معظم دول العالم ولكن يجب العمل على تضييق الخناق على مافياتها من خلال تفعيل ما تتم مناقشته في مجلس الوزراء.
استمرار الجهود
من جانبه، أشاد الخبير الاقتصادي والمحامي سالم الكندري بخطوات مجلس الوزراء، موضحا أن هذا النهج ينسجم مع الحملة الموسعة التي شنتها "السياسة" على مدار عدة حلقات لمكافحة غسل الاموال في الكويت، مطالبا باستمرار جهود الدولة حتى تتوافق الاوضاع المحلية مع المعايير والتوصيات الموضوعة من قبل مجموعة العمل المالي (FATF) التي تقوم بجهود جبارة للحد من مكافحة غسل الاموال وهي تصدر تقارير حول الدول غير الملتزمة بمكافحة غسل الاموال، ولذا يجب على الكويت ان تطبق كافة نصائحها حتى لاتقع تحت طائلة الاجراءات الدولية مطالبا بسن قوانين جديدة من أجل حماية النظام المالي للدولة من التعرض لعمليات غسل الأموال مع ضرورة ان يكون لكل وزارة هيئة رقابة بها تكافح من خلالها عمليات غسل الاموال.
التدريب المستمر
واكد على اهمية التدريب المستمر لموظفي البنوك لاسيما أن طرق الاحتيال في غسل الاموال تتجدد باستمرار حيث ان التدريب المستمر يزيد من حرصهم ويجعلهم على دراية تامة بسياسة مكافحة غسل الأموال وكذلك بطرق تمويل الإرهاب حتى يتسنى للقائمين اتخاذ قرارات سريعة وعاجلة لمنعها.
واشار إلى أن الحرب على مافيا غسل الاموال تستلزم أخذ المزيد من الخطوات منها تطبيق اجراءات دقيقة من قبل البنوك قبل فتح الحساب من خلال التحري عن العملاء مع غلق أي حساب بنكي يثبت على عميله التورط في غسل الاموال والعمل على تحديث البيانات الأساسية للعميل مع أي تغييرات في بياناته.
وطالب الكندري بضرورة تفعيل كافة الجهود الخليجية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
خبير مالي: جهود الحكومة واضحة لعدم وقوع الكويت في القائمة الرمادية
قال الخبير المالي والاداري خالد محمد إن اتجاه حكومة الكويت لتضييق الخناق على مافيا غسل الاموال يؤكد أن الكويت بالفعل تسير بالاتجاه الصحيح، لاسيما أن مجموعة العمل المالي العالمية (FATF) أكدت في اجتماعها الاخير أن الكويت بحاجة إلى تحسين فهمها لمخاطر غسل الأموال.
وأشار إلى اهمية استمرار الجهود حتى لا تقع الكويت في القائمة الرمادية خصوصا أن المنظمة لوحت بذلك، موضحا أن تلك القائمة تكون على الدول التي لديها قصور في الاجراءات المالية والمصرفية ولذلك تطالب تلك الدول اتخاذ كافة الاجراءات التي تستلزم محاربة غسل الاموال مع ضرورة تطبيق الكثير من الاصلاحات القانونية والمالية وتكثيف المراقبة. واشار إلى أن دور وسائل الاعلام لا يستهان به في ملاحقة مافيا غسل الاموال مستشهدا على ذلك بدور جريدة "السياسة" التي توسعت خلال ثلاثة أشهر متواصلة في فتح صفحاتها لمواجهة لصوص غسل الاموال.
واكد أن هذا الدور الذي لعبته "السياسة" يجب أن يثمن ويرفع له القبعة من القراء، حيث إن دور الصحافة لا بد أن يكون توعويا وتحذيريا من استمرار أي خطر يهدد أمن الاقتصاد الوطني.
التزام البنوك وشركات الصرافة بالمتابعة
أكد الخبير الاقتصادي والمحامي سالم الكندري على ضرورة التزام البنوك الكويتية بمكافحة غسل الاموال والمتابعة الرقابية الدائمة للتأكد من التزام البنوك بقواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
كما أصر على ضرورة التشدد على شركات الصرافة خصوصا الصغرى منها والتي تقوم بعمليات غسل الاموال من خلال المبالغ الصغيرة باعتبار أن الاجراءات المعمول بها تسمح للعميل ان يحول مبالغ كاش بحدود 3000 دينار.
وطالب بوقف ذلك الامر حتى تكون كافة معاملات التحويل عبر "كي.نت" وليس الكاش حتى للمبالغ الصغيرة خصوصا أن جميع من يتواجد بالكويت لديهم حسابات بنكية.
"الحكومة" تنفذ التوجيهات السامية للإصلاح
اعتبر الخبير الامني بدر الحمادي أن اجتماع مجلس الوزراء أول أمس وتفعيله موضوع غسل الأمور يأتي في التوجه الاصلاحي الذي تشهده البلاد مؤخرا والذي يواكبه تعزيز الآليات والطرق المعنية بمكافحة غسل الاموال في الكويت وعدم الاقتصار على التصريحات.
وأكد ان الحكومة تعمل حاليا على ترجمة كافة الرؤى الاصلاحية لسمو أمير البلاد الشيخ مشعل الاحمد، مبينا أن انتشار عمليات غسل الاموال في أي مجتمع يدمر اقتصاده ولذلك تحرك مجلس الوزراء لمكافحة غسل الأموال في البلاد من خلال تكليفه اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب لتبذل كل الجهود الرامية لوأد غسل الاموال في البلاد.
قيس الغانم
منال الكندري
محمد رمضان
معارك "السياسة" على غسل الأموال معركة "سوق المواد الغذائية"
فاتورة باهظة يدفعها الاقتصاد
معارك "السياسة" على غسل الأموال معركة "شركات الصرافة"
حرب "السياسة" على غسل الأموال "بيع السيارات بالكاش"
