18 ممارسة لإصلاح الطرق تحت مجهر "المحاسبة"

12 شركة تتنافس على البنية التحتية لـ3 مناطق

محمد غانم

في محطتها قبل الأخيرة لانطلاق قطار إصلاحها، علمت "السياسة" أن وزارة الأشغال أحالت امس 18 ممارسة خاصة بصيانة الطرق إلى ديوان المحاسبة بعد انتهائها من إجراءات الترسية عبر الجهاز المركزي للمناقصات العامة.

وذكرت مصادر مطلعة أن إحالة الممارسات إلى الديوان تأتي التزاما من وزارة الاشغال بأحكام تعميم الديوان رقم 6 لسنة 2018 بشأن الضوابط والقواعد الواجبة على جميع الجهات المشمولة برقابة الديوان، مشيرة الى أن هذه الخطوة يعقبها توقيع العقود مع الشركات الفائزة بالترسية.

وشددت المصادر على التزام الوزارة بتنفيذ اي ملاحظات يراها الديوان في ردوده على الممارسات الـ 18 ضمانا لسلامة الاجراءات وتحقيق الصالح العام.

يذكر أن الجهاز المركزي للمناقصات العامة وافق مؤخرا على ترسية الـ 18 ممارسة بكلفة إجمالية بلغت 383.2 مليون دينار بواقع 12 ممارسة لإصلاح الطرق الداخلية ينفذها قطاع هندسة الصيانة في وزارة الأشغال العامة و6 لصيانة الطرق السريعة تنفذها الهيئة العامة للطرق والنقل البري.

على خط مواز، فض الجهاز المركزي للمناقصات العامة في اجتماعه الاثنين الماضي عطاءات مناقصة دراسة وتصميم وأعمال البنية التحتية لمناطق "الفيحاء وكيفان والشويخ الإدارية"، فيما تم قبول عطاءات 12 شركة واستبعاد شركة واحدة طبقا للمادة 45 من قانون المناقصات العامة.

وكشفت مصادر مطلعة أن الجهاز من المقرر أن يحيل العطاءات المقبولة إلى وزارة الأشغال العامة بصفتها الجهة المنفذة وذلك لدراسة العطاءات فنيا وإعداد التوصية لاتخاذ قرار الترسية على الافضل عطاء ماليا وفنيا وفقا للاشتراطات واللوائح المعمول بها في قانون المناقصات العامة.