خسائر البورصة تلامس مليار دينار خلال أسبوع

المخاطر الجيوسياسية تزيد مخاوف المتداولين... والضغوط البيعية تتراجع بالمؤشر 161 نقطة

محمود شندي

واصلت بورصة الكويت خسائرها القوية للجلسة الثانية أمس على التوالي نتيجة المخاوف الجيوسياسية التي تضرب المنطقة نتيجة الرد العسكري الإيراني على الاحتلال الإسرائيلي، وانخفضت قيمتها السوقية 204 ملايين دينار لتصل إلى مستوى 41.604 مليار دينار مقابل 41.808 مليار دينار في الجلسة السابقة، وأغلق مؤشرها العام على انخفاض 34.4 نقطة بنسبة بلغت 0.4 % ليبلغ مستوى 7036 نقطة، وتم تداول 368.2 مليون سهم عبر 22028 صفقة نقدية بقيمة 61.7 مليون دينار

ونتيجة للتطورات السلبية التى تضرب الأسواق المالية العالمية بلغت خسائر بورصة الكويت نحو 951 مليون دينار خلال الأسبوع الماضي، فيما تراجع مؤشر السوق العام خلال أسبوع بواقع 161 نقطة ليغلق عند مستوى 7036 نقطة مقابل 7197 نقطة في جلسة نهاية الأسبوع الماضي.

ويرى محللون في السوق أنه إذا تصاعدت حدة الحرب فان ذلك سيؤثر سلباً على الأسواق المالية العالمية والإقليمية، كما يخشى المستثمرون من أن تؤدي مخاوف تعطل إمدادات النفط من منطقة الخليج إلى ارتفاع الأسعار بشكل حاد، كما حدث خلال جولات سابقة من التوتر أو الصراع الشديد.

تراجع المؤشرات

أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها أمس على انخفاض مؤشرها العام 34.4 نقطة بنسبة بلغت 0.4 في المئة ليبلغ مستوى 7036 نقطة، وتم تداول 368.2 مليون سهم عبر 22028 صفقة نقدية بقيمة 61.7 مليون دينار (نحو 188 مليون دولار).

وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 8.2 نقطة بنسبة بلغت 0.13 في المئة ليبلغ مستوى 6254 نقطة من خلال تداول 286 مليون سهم عبر 12073 صفقة نقدية بقيمة 29.7 مليون دينار (نحو 90.5 مليون دولار).

كما انخفض مؤشر السوق الأول 47.4 نقطة بنسبة بلغت 0.62 في المئة ليبلغ مستوى 7582 نقطة من خلال تداول 81.6 مليون سهم عبر 9955 صفقة بقيمة 31.9 مليون دينار (نحو 97.2 مليون دولار).

في موازاة ذلك ارتفع مؤشر (رئيسي 50) 24.5 نقطة بنسبة بلغت 0.40 في المئة ليبلغ مستوى 6171 نقطة من خلال تداول 212.4 مليون سهم عبر 8363 صفقة نقدية بقيمة 21.6 مليون دينار (نحو 65.8 مليون دولار).

وجاء سهم "الأولى" على رأس نشاط الكميات بحجم بلغ 42.53 مليون سهم، وتصدر السيولة سهم "بيتك" بقيمة 11.26 مليون دينار.

وكانت شركات (امتيازات) و(سنرجي) و(الأولى) و(الإعادة) الأكثر ارتفاعاً فيما كانت شركات (تحصيلات) و(الأنظمة) و(سينما) و(المعدات) الأكثر انخفاضاً.

وشهدت الجلسة ارتفاعاً بـ3 قطاعات على رأسها التأمين بـ0.46%، بينما تراجعت 8 قطاعات أخرى في مقدمتها التكنولوجيا بـ7.54%، واستقر قطاعان.

ومن بين 56 سهماً مرتفعاً تصدر سهم "امتيازات" القائمة الخضراء بـ9.96%؛ وجاء "تحصيلات" على رأس تراجعات الأسهم البالغ عددها 55 سهماً بنحو 9.82%، واستقر سعر 18 سهماً.

الاستثمارات الأجنبية

تلقت بورصة الكويت في أول 9 أشهر من عام 2024 دعماً من المستثمرين الأجانب، والمؤسسات والصناديق الاستثمارية، إذ وصل صافي التعامل الشرائي للأجانب 169.62 مليون دينار (556.12 مليون دولار)، وقابل ذلك صافي بيعي للمتعاملين المحليين والخليجيين.

يُذكر أن مؤشرات بورصة الكويت الأربع الرئيسية، قفزت في أول 9 أشهر بالعام، على رأسها الرئيسي بنسبة 12.69%، و"الرئيسي 50" بواقع 12.15%، ويتبعها مؤشرا السوق الأول والعام بارتفاع 3.10% و4.68% على التوالي منذ ختام عام 2023.

وسجلت الأسهم قيمة سوقية بنهاية تعاملات سبتمبر 2024 نحو 42.197 مليار دينار، بزيادة 4.81% تُقدر بـ1.938 مليار دينار قياساً بمستواها في ختام ديسمبر من العام المنصرم البالغ 40.259 مليار دينار.

وحافظ المستثمرون الأجانب تحت بند أُخرى على صافي تعاملات شرائي ببورصة الكويت في التسعة أشهر الأولى من العام بقيمة 169.62 مليون دينار؛ لشرائهم أسهماً بقيمة 1.63 مليار دينار، وبيع أخرى بـ1.46 مليار دينار، محتلين المرتبة الثانية ضمن الأكثر تعاملات.

وجاءت محصلة تعاملات المستثمرين الكويتيين الأكبر تعاملاً في البورصة - بيعية بقيمة 79.51 مليون دينار، فقد أشتروا أسهماً بـ8.45 مليار دينار، وباعوا أُخرى بـ8.53 مليار دينار.

وإلى جانب المستثمرين المحليين فقد اشترى مستثمرو الخليج – أفراد، مؤسسات شركات، صناديق استثمارية- أسهماً بـ0.170 مليار دينار، قابلها مبيعات بـ0.260 مليار دينار، مسجلين صافي بيعي 90.11 مليون دينار.

وحسب الإحصائية، فقد اقتنصت مشتريات الكويتيين 82.45% من تعاملات البورصة أول تسعة أشهر و83.23% من مجمل المبيعات، ويتبعهم الأجانب بنحو 15.85% من المشتريات و14.19% للمبيعات، ويليهما الخليجيون بـ1.70% من المشتريات و2.58% للمبيعات.

وتتوزع تعاملات المستثمرين في بورصة الكويت على اختلاف جنسياتهم على 4 فئات، وهي: الأفراد، المؤسسات أو الشركات، وصناديق الاستثمار، ومحافظ عملاء، علماً بأن تعاملات الأخيرة تقتصر على المستثمرين الكويتيين.