ضحايا النصب

زين وشين

طالما العين الحمراء غائبة فالنصب مستمر، والضحية مواطن كويتي مسكين، إما تسرق مدخراته ولا يعرف كيف يستردها، والبنك يتخلى عنه، أو يقع ضحية النصب العقاري ممن لا يخافون الله، بائعي الوهم، وآخر الضحايا مجموعة "بيت العمر" الذين هرب مقاولهم بالفلوس، وراح ديرته وتعال دوّره عقب!

الشباب في رحلة البحث عن الأرخص لتوفير مبلغ من هنا، وآخر من هناك ليكتمل البيت، يقعون بأشباه مقاولين نصابين من جنسية عربية معروفة، الذين يتسلم أحدهم أكثر من بيت بسعر مخفض، وما يلبث أن يتوجه إلى المطار بعد أن يتسلم الدفعات، ويترك هذا الشاب أو ذاك في حيرة من أمره، ويتحول حلمه ببيت العمر سراباً، والمشكلة أن هذا الهارب لا يستطيع، لا إنتربول ولا غيره أن يحضره، والتجارب كثيرة مع هذه الجنسية بالذات!

في وقت من الأوقات عرضت شركات صينية وكورية أن تبني بيوت الإسكان مقابل القسط الذي يدفعه المواطن للدولة، وتقدم بالمجان البنية التحتية، وتبني جميع الخدمات، وعرضت شركات أخرى أن تبني بيوت المواطنين بقيمة القرض على ان تتسلم الدفعات من بنك الائتمان بدلاً من المواطن، وهذه الشركات رُفضت، ولا أعرف السبب، فلماذا لا تستقدم الدولة من جديد هذه الشركات بعمالتها الماهرة، وتترك المواطنين يتعاملون معها بدلاً من "السرقان" اياهم الذي حطموا طموح الشباب؟

في الجهرة عندنا منطقة كاملة بناها الكوريون، أسْماها الناس "الكوريات"، نسبة لمن بناها، إلى الآن، وبعد نحو نصف قرن من إنجازها، نرى أن من أراد تصليح، أو تجديد، أو إحداث تغيير في بيته لا يستطيع هدم الحائط إلا بشق الأنفس، نظراً إلى متانة البناء.

ما الذي يمنع ان توليّ الدولة وجهها شطر الدول الآسيوية، وتسمح لشركاتها بالعمل في الكويت، بدلا من مجاميع "السرقان"، وبلاويهم التي لا تنتهي؟

نعم الشاب يختار المقاول بمحض إرادته، ويتعاقد معه، لكن ليس أمامه خيارات، فهذا هو الموجود في سوق البناء، ولو توافر لهم البديل الناجح لما ترددوا في التعاقد معه، والنتيجة هروب المقاول وزيادة عدد ضحايا النصب...زين.