قضت محكمة التمييز القطرية بقبول الطعن المقدم من رئيس اتحاد كرة القدم السابق عبدالله الشاهين على حكم الإدانة الصادر ضده، وأمرت بإعادة محاكمته أمام هيئة قضائية جديدة، بناءً على ما وصفته المحكمة بتوافر عيوب قانونية جوهرية في الحكم المطعون فيه.
وقال دفاع المتهم المحامي عبدالمحسن القطان ان هذا الحكم يعكس مدى التزامها بتطبيق أعلى معايير العدالة والإنصاف، والتصدي لأي محاولة للإضرار بالحقوق القانونية للطرف المدان من خلال تقارير وشكاوى كيدية.
وقال إننا نؤمن بأن القضاء القطري أثبت مجددًا نزاهته واستقلاليته، وضمانه لحقوق الأفراد في محاكمة عادلة وشفافة،مؤكدا ان هذا القرار يعزز ثقتنا في تحقيق العدالة، ويؤكد أن الحقيقة ستظهر في نهاية المطاف.
وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن الحكم الصادر بحق الشاهين لم يستند إلى أدلة قانونية كافية، ولم يتضمن تحليلاً قانونياً سليماً، ما حال دون تحقيق أركان الجريمة،كما أكدت أن الحكم لم يتناول الواقعة المستوجبة للعقوبة بشكل كامل، ولم يوضح الظروف المحيطة بها، مما أثر في توافر شروط الإثبات في القضية.
وبينت المحكمة أيضا أن الحكم شابته عيوب في التسيب وإخلال بحق الدفاع، حيث لم يُمنح الدفاع الفرصة الكافية للتفاعل مع الأدلة المطروحة، ما اعتبرته المحكمة بمنزلة فساد في الاستدلال، وهو ما يخل بمبدأ العدالة الإجرائية.