المشروع الوطني

زين وشين

الملاحظ في الآونة الأخيرة زيادة الهجوم من أصحاب المصالح على نائب رئيس الوزراء، وزير الداخلية، وزير الدفاع، الشيخ فهد اليوسف.

بل وصل الأمر بهم إلى الطلب من الحكومة الرحيل، متصورين أن رحيلها يعني رحيل وزير الداخلية، وإغلاق ملف إعادة النظر بالجنسية بكل موادها، ما صرف منها وما لم يصرف، ومن كان ينتظر التجنيس، ومنع منها إلى الأبد.

هذا خطأ تاريخي كبير يقع فيه كل من يخوض في هذا الموضوع، من زاوية ضيقة جداً لا تتعدى المصلحة الشخصية،على حساب الولاء الوطني.

الموضوع أكبر بكثير من ارحل يا وزير الداخلية، او ارحلي يا حكومة، فنحن امام تحديات لها أول وليس لها آخر، بالأمس وجه تجار الذهب رسالة تحد قوية إلى الحكومة بإغلاق محالهم حداداً، وهذا بالتأكيد يعني أن هناك ازدواجية بالولاء، لا يقبلها عاقل.

ما يجب أن يعرفه الجميع أن سحب الجنسيات، وإعادة النظر في المواد، وما طرأ عليها من تعديل، وإلغاء البعض الآخر من مواد التجنيس، هو مشروع وطني التزمت به الدولة، وليس له دخل برحيل وزير، أو رحيل حكومة كاملة.

هذا "المشروع الوطني" المهم لم يبدأ ليتوقف، وإعادة النظر في أمور كثيرة ضرورة فرضتها مجريات الأحداث، والظروف المحيطة، ومن لديه خصومة، أو يرى أن مصالحه الخاصة قد تضررت من جراء إجراءات سحب الجناسي، فخصومته مع القانون، وليست مع وزير الداخلية ليطلب منه الرحيل.

المشروع الوطني لإعادة الاعتبار للهوية الوطنية أصبح مشروع كل كويتي مخلص، ولا رجوع ولا تنازل عنه، حتى لو تراجعت الجهات المختصة، وهذا لن يحدث، فقد أصبح مطلباً شعبياً مهماً، بل ويحرص عليه الشارع الكويتي، خصوصاً الأغلبية، التي بدأت تتكلم بصوت عال بعد أن كانت مغلوبة على امرها، ولا يُسمع لها صوت.

هذه الحقيقة يجب أن يعلمها من يطالب برحيل الحكومة، أو رحيل المجلس، او حتى يحاول شخصنة هذا المشروع الوطني، على أساس أنه مرتبط بأشخاص، وسوف ينتهي حين يخرجون من الوزارة، فهو مخطئ.

المهم جداً أن يعرف الجميع أن مشروع المحافظة على الهوية الوطنية، هو مشروع سيادة مستمر، إلى أن يصفى الصافي، ولن يتوقف، وليس مرتبطاً بأشخاص.

فإذا كانت المطالبات برحيل الحكومة من أجل سحب الجناسي، فالسحب لن يتوقف...زين.