"التربية"... مطالبات بتعديل قرار "حصر النقل والندب والتكليف بالوزير"

وسط تأكيدات على أنه يعيق سدّ الشواغر الإشرافية

عبد الرحمن الشمري

طالبت مصادر تربوية وزير التعليم العالي والبحث العلمي وزير التربية (بالوكالة) د.نادر الجلال بتعديل قرار سلفه بشأن "حصر صلاحية النقل والندب والتكليف للوظائف الإشرافية بقرار مباشر منه فقط"، أو إصدار تعليمات إضافية لمنح مزيد من الصلاحيات لوكلاء ومديري المناطق التعليمية.

وإذ أكدت المصادر لـ"السياسة" أن "القرار شكّل عائقاً كبيراً أمام القطاعات والمناطق التعليمية"، توقعت أن تزداد الضغوط على الوزارة إذا استمر الوضع الحالي دون حلول عاجلة، حيث يمثل القرار تحدياً أمام القطاعات التعليمية في إيجاد حلول عملية وسريعة لضمان سير العمل بكفاءة.

وأوضحت أنه منذ صدور القرار، واجهت العديد من القطاعات التعليمية صعوبات في سد الشواغر التي تتطلب تكليف مسؤولين في المناصب الإشرافية، حيث كانت المناطق التعليمية في السابق تعتمد على تكليفات سريعة من وكلاء القطاعات ومديري المناطق لتسيير العمل، وهو ما أصبح متعثراً بعد تقييد هذه الصلاحيات كما أن عدم توافر مديرين أو مراقبين في بعض الإدارات أصبح يعرقل اتخاذ القرارات الإدارية اليومية، ما يؤدي إلى تأخر الإجراءات والقرارات التي تؤثر مباشرة على سير العملية التعليمية.

وأضافت: أن معظم المناطق التعليمية شهدت شواغر في مناصبها نتيجة للتقاعد أو النقل، وهو ما زاد من حجم الضغوط على الإدارة التعليمية، مشيرة إلى أن تأخر سد هذه الشواغر بسبب قرار الوزير السابق أدى إلى زيادة المهام على المسؤولين الحاليين، الذين يعانون من العبء الإضافي وعدم توافر قيادات بديلة لتوزيع المهام.

وقالت المصادر: في ظل هذه التحديات، بدأت تتعالى أصوات بعض المسؤولين في القطاع التعليمي، مطالبة بتعديل القرار أو منحه مرونة أكبر وذلك بتفويض وكلاء القطاعات ومديري المناطق التعليمية بقدر من الصلاحيات لتكليف الوظائف الإشرافية عند الحاجة الملحة، مؤكدة أن تعديل القرار سيسهم في تسهيل العمل وضمان استمرارية العمليات الإدارية والتعليمية دون تأخير.

وأكدت أن القرار جعل من الصعب عليهم التعامل مع الشواغر وهناك حاجة إلى مرونة أكبر لتكليف المناسبين في المناصب الإشرافية، لأن بعض المهام لا تحتمل التأخير حتى و إن كان القرار جاء كجزء من تحسين العملية الإدارية وضمان الشفافية، لكن يجب مراعاة الاحتياجات الفورية للقطاعات التعليمية وسرعة اتخاذ القرارات فيما يتعلق بالوظائف الشاغرة.