"التمييز" تؤجل الحكم بأكبر قضية غسل أموال إلى 20 الجاري

‏جابر الحمود

تسدل محكمة التمييز ستارها بعد ايام في أكبر قضايا غسل اموال والنصب العقاري التي راح ضحيتها 360 شخصا، من بينهم مواطنون من الجنسية القطرية، تعرضوا للنصب من نائب سابق، ورئيس بنك سابق، ورجل أعمال من دولة خليجية، يملك فنادق عدة في المملكة العربية السعودية.

وكان المتهمون نصبوا واحتالوا على المدعين بالحق المدني، عبر بيعهم شققا وعقارات خارج الكويت، واستولوا على الاموال، واخفائها عبر حسابات شركات صرافة ومكاتب هندسية.

وكانت المحكمة برأت عضو مجلس الأمة السابق من تهمة غسل الأموال، من خلال بيع عقارات وهمية، وقضت بحبس وافدين بين ثلاث وسبع سنوات، مع الشغل والنفاذ في القضية.

وكانت النيابة قد أسندت إلى المتهمين النصب العقاري وغسل الأموال بمبالغ تقدر بالملايين من خلال بيع عقارات وهمية، وقد قررت محكمة "‫التمييز‬" تأجيل الحكم في هذه القضية إلى 20 أكتوبر.