مروجو شائعات "منع المويزري" إلى النيابة

بتهمة إشاعة أخبار كاذبة وتأجيج الرأي العام وإجراءات قانونية تجاه المُغرّدين

مصادر: المويزري لم يُمنع من دخول البلاد لكن هناك قراراً سارياً يُلزم الجميع إجراء البصمة

متداولو الأخبار غير الصحيحة اتهموا "الداخلية" بمخالفة المادة 28 من الدستور وهذا زعمٌ باطل

في موازاة الضجة التي أثارها النائب والوزير السابق شعيب المويزري لدى وصوله الى المطار الدولي، أمس، قادما من ألمانيا على إثر رفضه إجراء البصمة البيومترية، علمت "السياسة" أن إجراءات قانونية ستتخذ تجاه المغردين والوسائل الإخبارية ومستخدمي "وسائل التواصل" الذين ادعوا "كذبا" منع المويزري من دخول البلاد، مشيرة إلى أن من روّجوا لهذه المزاعم سيُحالون الى النيابة بتهمة إشاعة أخبار كاذبة وتأجيج الرأي العام.

وأكدت مصادر مطلعة أن المويزري لم يمنع من دخول البلاد، لافتة الى أن "هناك قرارا ساريا ـ بموجب القانون ـ يلزم إجراء البصمة البيومترية لجميع المواطنين والمقيمين، وبالتالي عليه أن يطبق القانون مثل غيره من المواطنين".

وأشارت إلى أن متداولي هذه الأخبار غير الصحيحة اتهموا وزارة الداخلية بمخالفة الدستور وتحديداً المادة 28 التي تنص على أنه "لا يجوز إبعاد كويتي عن الكويت أو منعه من العودة إليها"، مبينة أن "هذا زعم باطل".

وإذ ذكرت المصادر، أن من تداولوا هذه الأخبار أجروا البصمة البيومترية، أكدت أنه لم يتخذ أي إجراء بحق المويزري.

وكان عباس المويزري ـ شقيق الوزير والنائب السابق شعيب المويزري، قال ـ عبر حسابه في منصة "إكس" ـ إن "أكثر من 12 ساعة مرت منذ وصول شقيقه الى المطار"، مضيفا: "إننا لا نعرف أي شيء عن حالته ولا نعلم ما التهم الموجهة له، ولم نبلغ بسبب احتجازه".

وأضاف عباس المويزري: "رغم محاولاتنا، لم يسمح لنا بالتحدث معه والاطمئنان عليه".

يشار إلى أن شعيب غرَّد، أول من أمس، عبر حسابه على منصة "إكس"، قائلا: "سافرت من الكويت في رحلة بدأت في 22 سبتمبر، وسأعود السبت 5 أكتوبر على متن الخطوط الجوية الكويتية".

وأضاف: "أتمنى أن تؤكد الداخلية احترام حقوق الناس وعدم انتهاك خصوصيتهم وعدم ربط البصمة البيومترية بالإغلاقات والحظر وأنها لن تستخدم هذه البصمة كوسيلة من وسائل الاجبار على التطعيم وضمان عدم إمكانية اختراق قاعدة البيانات".