الوزير المشاري وقيادات الوزارة والبلدية خلال حملة إزالة التعديات (تصوير - رزق توفيق)
أشرف على حملة إزالة التجاوزات على أملاك الدولة جنوب البلاد وأكد عدم التهاون مع المخالفين
عبدالله الجابر: الحملة مستمرة حتى القضاء على التعديات بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية
إيناس عوض
أكد وزير الدولة لشؤون البلدية وزير الإسكان عبداللطيف المشاري تضافر الجهود بين البلدية ومختلف جهات الدولة وعلى رأسها وزارات الداخلية والدفاع والمالية والهيئة العامة للبيئة والهيئة العامة للزراعة، للمحافظة على أملاك الدولة وإزالة التجاوزات ورفع كل الأنقاض، مشدداً على عدم التهاون في تطبيق القانون على المخالفين.
وقال المشاري ـ في تصريح صحافي على هامش الحملة الميدانية لإزالة التجاوزات على أملاك الدولة من المناطق الصحراوية المكشوفة جنوب البلاد، ( طريق الوفرة 306) التي انطلقت أمس تحت عنوان "الحفاظ على أملاك الدولة مسؤولية وطنية " ــ بدأنا في الحملة لإزالة العشوائيات في بر الكويت من الجنوب إلى الشمال، موضحاً أن الحملة ستشمل أيضاً تنظيم عملية استخدام البر والرعي للماشية وأصحاب الحلال، حيث ستخصص أماكن محددة لهم، من خلال إجراءات معينة وخطوات لتسجيل كل صاحب حلال لنعرف من يستغل هذه الأماكن وأي شيء غير ذلك سيزال.
وفيما يتعلق بتوفير نقاط بيع مؤقتة في البر للأعلاف بالقرب من أماكن الرعي، قال المشاري: هناك ترتيبات أخرى مع وزارة التجارة لتحديد بعض الأماكن التي من الممكن أن تفيد أصحاب الحلال في المناطق الخارجة عن التنظيم.
وحول توفير مسلخ لأهالي المنطقة الجنوبية (صباح الأحمد والوفرة والخيران)، قال: سنبحث مدى احتياج السكان وسنوفر لهم ما يحتاجونه وفق اختصاصنا بالآليات الصحيحة لكن العشوائيات يجب إزالتها لتسببها بمخاطر صحية وبيئية فالمسالخ العشوائية غير صحية ولا تخضع للرقابة.
وأضاف: نتلمس احتياجات المواطنين وسنوفر لهم كل ما يحتاجونه، ولن نسكت على العشوائيات وقد بدأنا بالإزالة وشكل فريق لهذا الغرض مكون من جميع الجهات يعمل في الميدان و بدأنا بالمنطقة الجنوبية ومن ثم سننتقل إلى المنطقة الشمالية مرورا بالمناطق البرية، مشيرا الى العمل بالآليات والضوابط والاشتراطات نفسها لأماكن التخييم، كما هو في كل موسم للتخييم مع دفع الرسوم المحددة ولن يطرأ على هذه الإجراءات أي تغيير.
بدوره، قال رئيس فريق إزالة التعديات على أملاك الدولة في البلدية عبدالله الجابر: إن حملة إزالة التعديات على أراضي الدولة انطلقت بالتعاون مع مختلف وزارات ومؤسسات الدولة المعنية وبدأنا بأول منطقة على طريق الوفرة (306) التي تعتبر سوقا مخالفة، لافتا الى أن الحملة في المنطقة الجنوبية مستمرة لحين القضاء على ظاهرة التعديات في هذه المناطق التي ستزال وفقا للقانون (105) لسنة 1980. وأوضح أن مدة الحملة مبدئياً وضع لها إطار زمني بمدة 90 يوماً وعلى المخالفين المبادرة لإزالة تعدياتهم بشكل فوري.
تعاون وتنسيق بين البلدية و"الداخلية" وهيئة البيئة وغيرها من مؤسسات الدولة خلال الحملة
جرافات البلدية تطيح بالتجاوزات والتعديات
جهود ضخمة يبذلها العمال لإزالة ركام المخلفات والتجاوزات
