أسرعوا بتنفيذ الورشة الإصلاحية الأميرية

حين نسلط الضوء على فائدة الإجراءات الشجاعة التي أمر بها صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، فإن ذلك ينطلق من شعور غالبية الكويتيين بما وصلت إليه الأوضاع في البلاد، إلى حدّ لم تعد تُطاق، جراء ما كانت فيه من فوضى سياسية، واقتصادية، وسلبيات طغت على الجميع، وبدأت تؤثر في المجتمع ككل.

أيضاً، فإن هذه الخطوات الجريئة لم تكن لتحدث لولا قناعة صانع القرار سمو الأمير أن الكويت تحتاج فعلاً إلى قوة قادرة على الإصلاح بما يتناسب مع إمكاناتها الكبيرة المهدورة، أو بالأحرى غير المنظورة في الحسابات على المستويين البرلماني والحكومي، وكانت تذهب إلى أمور غير مفيدة للاستقرار الاجتماعي والإنمائي، وبالتالي تزيد من تكبيل الاقتصاد الوطني.

على هذا الأساس، فإن تلك الإجراءات كانت البداية التي أفسحت في المجال أمام مجلس الوزراء كي يمارس دوره على أكمل وجه، خصوصاً أنه تحرّر من الهيمنة النيابية التي كانت تشكل عبئاً كبيراً على السلطات كافة، حتى تدخُّلها في القضاء، وممارسة ما يمكن تسميته إرهاباً على السلطات كافة.

هذا الوضع أنتج، كما أسلفنا أمس، الكثير من القوانين المبنية على مصالح خاصة، أو نفوذ، وأجندات سياسية، خارجية أو داخلية، وقد ظهر في أكثر من مناسبة، ما جعل شريحة معينة تستولي على كل شيء، أو كانت تستفيد من ذلك الوضع، وتسعى إلى تأبيده.

لقد ظهر تضرُّر المتمصلحين من خلال إلغاء الوكيل المحلي، إذ حينها بدأت أصواتهم تتعالى، لتدس السم في العسل، وحين أمر صاحب السمو بتلك الإجراءات التي أوقفت الفوضى، بدأ هؤلاء يمارسون ضغطاً عبر وسائل التواصل الاجتماعي، علّهم يشوشون على الأوامر الأميرية، لكن قافلة الإصلاح بدأت تسير، ويجب أن تستمر بوتيرة أسرع كي لا يكون البطء مناسباً لهؤلاء لإعادة رصّ صفوفهم، وتأليب الناس على الحكومة.

قلنا منذ زمن، إن التنمية الحقيقية تبدأ من رؤية واضحة لما تريده البلاد، خصوصاً في المشاريع الكبرى، فمن هذه النقطة تدخل ما يسمى الدولة العميقة التي تريد وضع يدها على المؤسسات كافة، وكذلك استثمار الفساد في زيادة التكلفة من جهة، ومن أخرى أن تُعيّن محاسيبها في المفاصل الأساسية للمؤسسات.

في هذا الشأن، لا بد من الاعتراف بأن نموذج العمل في المناقصات والمشاريع على هذا النحو السيئ لم يكن موجوداً إلا في الكويت، ولهذا تأخرت التنمية لعقود عدة، فيما الدول كافة ألغت الوسيط المحلي منذ زمن بعيد، وأسندت المشاريع إلى شركات أجنبية أو محلية مباشرة، وبذلك خفّضت التكاليف بنسبة كبيرة، ومنعت الفساد الذي كان يمارس فيها، هذا، أيضاً، قطع دابر العمولات التي كانت تُدفع من اللحم الحي، فيما هي تستخدم لمصالح خاصة، سياسية واجتماعية.

من هنا نقول، من أجل عدم العودة إلى الوضع الشاذ السابق، لا بد من العمل وفق الأوامر الأميرية، وبالتالي تنفيذ مرئيات صاحب القرار، وبدء النظر في التعديلات الدستورية، وكذلك القوانين كافة التي يمكنها خدمة التنمية.

ولهذا قلنا، أمس، ونكررها اليوم، لا بد من الإسراع بهذه الورشة الإصلاحية، حتى لو كان ذلك عبر الاستعانة بعقول قانونية ودستورية من الخارج، لديها خبرة طويلة في هذا الشأن، فالدول كافة تستعين بالخبراء في مرحلة ما كي تنهض من كبوتها، خصوصاً إذا كانت تعرضت للفوضى التي شهدتها الكويت بعد التحرير، وما نتج عنها من ممارسات كانت تهدد الاستقرار الاجتماعي والسياسي وكذلك الاقتصادي.

أحمد الجارالله