المشاري: لن نسكت على عشوائيات المناطق الصحراوية

انطلاق حملة إزالة التجاوزات على أملاك الدولة جنوب البلاد

إيناس عوض

بالتزامن مع انطلاق الحملة الميدانية لإزالة التجاوزات على أملاك الدولة من المناطق الصحراوية المكشوفة جنوب البلاد، (طريق الوفرة 306) التي بدأت، أمس، تحت عنوان "الحفاظ على أملاك الدولة مسؤولية وطنية"، جدَّد وزير الدولة لشؤون البلدية وزير الإسكان عبداللطيف المشاري التأكيد على "عدم التهاون في تطبيق القانون على المخالفين".

وقال المشاري ـ في تصريح على هامش الحملة ـ "نتلمس احتياجات المواطنين وسنوفر لهم كل ما يحتاجون اليه، ولن نسكت على العشوائيات، بدأنا بالإزالة وشكلنا فريقا لهذا الغرض من جميع الجهات يعمل في الميدان وبدأنا بالمنطقة الجنوبية ومن ثم سننتقل إلى المنطقة الشمالية مرورا بالمناطق البرية"، مشيرا الى العمل بالآليات والضوابط والاشتراطات نفسها لأماكن التخييم، كما هو في كل موسم للتخييم مع دفع الرسوم المحددة ولن يطرأ على هذه الإجراءات أي تغيير.

وأضاف: بدأنا في الحملة لإزالة العشوائيات في بر الكويت من الجنوب إلى الشمال، موضحاً أن الحملة ستشمل أيضاً تنظيم عملية استخدام البر والرعي للماشية وأصحاب الحلال، حيث ستخصص أماكن محددة لهم، من خلال إجراءات معينة وخطوات لتسجيل كل صاحب حلال لنعرف من يستغل هذه الأماكن وأي شيء غير ذلك سيزال.

وفيما يتعلق بتوفير نقاط بيع موقتة في البر للأعلاف بالقرب من أماكن الرعي، قال المشاري: هناك ترتيبات أخرى مع وزارة التجارة لتحديد بعض الأماكن التي من الممكن أن تفيد أصحاب الحلال في المناطق الخارجة عن التنظيم.

وحول توفير مسلخ لأهالي المنطقة الجنوبية (صباح الأحمد والوفرة والخيران)، قال: سنبحث مدى احتياج السكان وسنوفر لهم ما يحتاجون اليه وفق اختصاصنا بالآليات الصحيحة، لكن العشوائيات تجب إزالتها لتسببها في مخاطر صحية وبيئية، فالمسالخ العشوائية غير صحية ولا تخضع للرقابة.

بدوره، قال رئيس فريق إزالة التعديات على أملاك الدولة في البلدية عبدالله الجابر: إن حملة إزالة التعديات على أراضي الدولة انطلقت بالتعاون مع مختلف وزارات ومؤسسات الدولة المعنية وبدأنا بأول منطقة على طريق الوفرة (306) التي تعتبر سوقا مخالفة، لافتا الى ان الحملة في المنطقة الجنوبية مستمرة لحين القضاء على ظاهرة التعديات في هذه المناطق التي ستزال وفقا للقانون (105) لسنة 1980.

وأوضح أن مدة الحملة مبدئيا وضع لها إطار زمني بمدة 90 يوما وعلى المخالفين المبادرة لإزالة تعدياتهم بشكل فوري.

وكانت البلدية أعلنت أمس ضبط سوق عشوائي أقيم من قبل العمالة السائبة يحتوي على 400 خزان مياه مسروق ومستعمل بمختلف المقاسات جنوب البلاد.

وأوضحت إدارة العلاقات العامة في البلدية أن الفرق الرقابية بمحافظة الأحمدي قامت بالرصد والكشف الميداني للتصدي لمرتكبي تعديات المناطق الصحراوية واستغلالها تجاريا دون الحصول على التراخيص من قبل الجهات الرسمية المختصة لمزاولة النشاط.