عودة الزخم الشرائي تقفز بمكاسب البورصة 303 ملايين دينار

هدوء الأسواق المالية عزز من ثقة المستثمرين ... والمؤشر العام يصعد 51 نقطة

محمود شندي

أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها على ارتفاع مؤشرها العام 51.3 نقطة بنسبة بلغت 0.7 في المئة ليبلغ مستوى 7035 نقطة ، فيما قفزت القيمة السوقية 303 ملايين دينار لتصل الى مستوى 41.600 مليار دينار مقابل 41.297 مليار دينار بدعم من عودة عمليات الشراء النشطة على معظم الاسهم في ظل هدوء الاوضاع في اسواق المال العالمية .

وشهدت الجلسة تداول نحو 329 مليون سهم عبر 17728 صفقة نقدية بقيمة 62.5 مليون دينار (نحو 190.6 مليون دولار)، وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 112.7 نقطة بنسبة بلغت 1.8 في المئة ليبلغ مستوى 6298 نقطة من خلال تداول 8ر249 مليون سهم عبر 10763 صفقة نقدية بقيمة 29.7 مليون دينار (نحو 90.5 مليون دولار).

كما ارتفع مؤشر السوق الأول 37.4 نقطة بنسبة بلغت 0.5 في المئة ليبلغ مستوى 7570 نقطة من خلال تداول 79.4 مليون سهم عبر 6965 صفقة بقيمة 32.8 مليون دينار (نحو 100 مليون دولار).

في موازاة ذلك ارتفع مؤشر (رئيسي 50) 144 نقطة بنسبة بلغت 2.3 في المئة ليبلغ مستوى 6269 نقطة من خلال تداول 193.5 مليون سهم عبر 7935 صفقة نقدية بقيمة 23.6 مليون دينار (نحو 9ر71 مليون دولار) ، ودعم التعاملات ارتفاع 10 قطاعات في مقدمتها المنافع بـ2.06%، بينما تراجع قطاعا الخدمات الاستهلاكية بـ0.41% والاتصالات بنحو 0.26%، واستقر قطاع الرعاية الصحية وحيداً.

وتصدر سهم "عربي القابضة" قائمة الأسهم المرتفعة البالغ عددها 75 سهماً بنحو 9.50%، بينما تراجع سعر 38 سهماً على رأسها "الأولى" بـ5.49%، واستقر سعر 12 سهماً.

وتقدم سهم "مدينة الأعمال" المرتفع 3.85% نشاط الكميات بـ50.65 مليون سهم، فيما تصدر بنك بوبيان السيولة بقيمة 10.59 مليون دينار بنمو 0.56% لسعر السهم، وجاء "بيتك" في مقدمة نشاط الصفقات بتنفيذ 1.31 ألف صفقة، مع ارتفاع بـ0.57% في سعر السهم.

وكانت شركات (عربي قابضة) و(الخصوصية) و(فيوتشر كيد) و(تجاري) الأكثر ارتفاعا في وقت كانت شركات (الأولى) و(المنار) و(وربة كبيتل) و(المساكن) الأكثر انخفاضا.

ويرى محللون في السوق ان المخاوف مازالت موجودة في السوق فاذا ما تصاعدت حدة الحرب فان ذلك سيؤثر سلبا على الاسواق المالية العالمية والاقليمية، كما يخشى المستثمرون من أن تؤدي مخاوف تعطل إمدادات النفط من منطقة الخليج إلى ارتفاع الأسعار بشكل حاد، كما حدث خلال جولات سابقة من التوتر أو الصراع الشديد.

أسواق الخليج تعاود الارتفاع... وتقلّص خسائرها

ارتفعت معظم البورصات في منطقة الخليج امس، لتعوض بعضاً من أحدث خسائرها التي نجمت عن مخاوف من أن المنطقة قد تكون على شفا حرب أوسع نطاقاً.

وكانت بورصات الخليج قد دخلت في موجة تراجع بعدما أطلقت إيران وابلاً من الصواريخ على إسرائيل في أول أكتوبر.

وتوعدت إسرائيل بالرد وتدرس الخيارات المتاحة أمامها وتعتبر المنشآت النفطية الإيرانية هدفاً محتملاً.

وأنهى مؤشر السوق السعودي جلسة أمس على ارتفاع بنسبة 1 % ليغلق عند 12027 نقطة (+ 114 نقطة)، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 8.2 مليار ريال.

وأقفل مؤشر سوق دبي المالي، مرتفعاً بنسبة 0.8% عند 4429 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية 404 ملايين درهم، وأقفل مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية مرتفعاً بنسبة 1.2% عند مستوى 9259 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية 1.2 مليار درهم. وبددت بورصة قطر خسائرها الصباحية لتختتم تعاملات الثلاثاء مرتفعة، بدعم صعود 6 قطاعات، وارتفع المؤشر العام بنسبة 0.58% صاعداً إلى النقطة 10512.20، ليربح 60.86 نقطة، وأنهى المؤشر العام لبورصة عمَّان تعاملات مرتفعاً 0.37 بالمائة، ليصل إلى مستوى 2374.35 نقطة، رابحاً 8.66 نقطة.

"أسواق المال" تُرخّص لـ"المركز" تسويق أسهم

أصدرت هيئة أسواق المال الكويتية،، القرار رقم 135 لسنة 2024، بشأن رخصة تسويق خاص لنظام استثمار جماعي مؤسس خارج دولة الكويت ممنوحة لشركة المركز المالي الكويتي لتسويق أسهم شركة إم كي زي ديفيلوبمنت 43.

تقرر وفق بيان الهيئة الترخيص لشركة المركز المالي الكويتي بتسويق 35 ألف سهم، من شركة إم كي زي ديفيلوبمنت 43 تسويقاً خاصاً داخل دولة الكويت والمنشأ في جزر الكايمن، بسعر عرض قدره ألف يورو للسهم الواحد.

وتُطرح الأسهم التي سيتم تسويقها داخل دولة الكويت للعملاء المحترفين فقط حسب النص الوارد في الكتاب الأول (التعريفات) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما. وتكون "المركز المالي" الجهة التي تتلقى طلبات الاشتراك، وتحدد أهداف نظام الاستثمار الجماعي بناءً على ما ورد في نشرة الاكتتاب.

ولفت القرار إلى أن مدة رخصة التسويق ستكون لسنة قابلة للتجديد سنوياً تبدأ من تاريخ إصدار شهادة ترخيص الهيئة وبعد سداد الرسوم المقررة، وتدفع الرسوم المقررة خلال شهر من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حالة التخلف عن دفع الرسوم خلال المدة المحددة اعتبر القرار كأن لم يكن.