البصمة البيومترية وجعجعة البعض

صراحة قلم

منذ نحو سنة أعلنت الحكومة البدء بإجراء البصمة البيومترية لجميع سكان البلاد، سواء أكانوا مواطنين، أو مقيمين، أو حتى زائرين، وسنت قانوناً يُلزم بإجراء هذه البصمة.

خصصت وزارة الداخلية مقار عديدة لإجرائها، وحضت المواطنين والمقيمين على الإسراع بإجرائها، كما وفرت أجهزة عدة لإجراء البصمة في المطار الدولي، والمنافذ البرية، والبحرية، وعلى كل زائر للبلاد مهما كانت جنسيته.

هذا الإجراء الأمني نفذته جميع دول العالم، ومنها دول الخليج العربية، ولم نسمع أحداً فيها طالب بعدم إجرائها، محاولاً كسر هيبة الدولة، وتجاوز القانون.

بعض الأفراد في البلاد، لم يكتفوا برفض إجراء البصمة البيومترية، بل حاولوا تأجيج الناس كي يرفضوا إجراءها، ويعاندوا الحكومة، ويكسروا هيبتها بمخالفتهم القانون، وبحجج مضحكة، مثل قولهم إن هذه البصمة من خطط الماسونية للسيطرة على العالم، والتحكم في الأفراد، او مثل قولهم إطلاقهم فيروس جديد، ومن ثم يجبرون العالم بحظر التجول والمكوث في منازلهم، مثلما فعلوا بعدما انتشر فيروس "كوفيد – 19"، لأن البصمة سوف تجعل الفرد مراقباً من قبل الدولة.

هذه الحجة واهية، لأن الحكومة تستطيع فرض حظر التجول كما فعلت سابقاً إبان جائحة "كورونا"، من دون حاجتها إلى وجود البصمة، التي هي محفوظة مع جميع بيانات الفرد، لإجراء أمني، وليست شريحة "GPS".

جميع دول العالم المتحضر، تطبق البصمة البيومترية منذ سنوات، ومنها دول الخليج العربية، وهؤلاء المعارضون لإجرائها بهذه الحجج الواهية، أجروها في الدول التي زاروها، فلماذا لا يجرونها في البلاد، أم ذلك مجرد عناد للحكومة، ومحاولة لكسر هيبة الدولة، والاستهزاء بالقانون؟

مع ذلك يحق للبعض أن يتساءل، عن قوة حماية المعلومات التي تحتويها البصمة البيومترية، وبخاصة ان العديد من الوزارات والهيئات الحكومية تتعرض لهجمات سيبرانية من قراصنة عالميين، ولقد تعطلت الكثير من أنظمة هذه الوزارات بسبب هذه الهجمات، لأن أي اختراق لقاعدة البيانات للبصمة البيومترية سوف يعرض مصالح الأفراد للخطر، فجميع بياناتهم ستكون متاحة للقراصنة، ولهذا يقع على عاتق الحكومة تطمين الأفراد من خلال تكثيف حماية المعلومات في أنظمة البصمة.

وأخيراً، نقول لمن يعاند الحكومة، ويرفض إجراء البصمة، ويحاول خلق بطولات وهمية، يجب عليه احترام القانون، حاله حال جميع من يقيم على هذا البلد، فقانون البصمة حاله حال جميع قوانين الدولة في شتى المجالات، التي يجب أن تحترم، فليس من المعقول مثلاً أن يتجاوز شخص إشارة المرور، بحجة أنه لا يعترف بهذا القانون، ويرفض أن يطبق عليه قانون تجاوز الإشارة.

اسأل الله أن يحفظ الكويت من كيد الكائدين.

al_sahafi1@