شق التعاونيات

زين وشين

شق التعاونيات عود، ولم يعد ينفع معه الترقيع الحاصل حالياً، وما علينا إلا ان نتصور كيف اصبح الوضع في جميع تعاونيات دولة الكويت، بعد ان تم حل سبعة مجالس ادارة دفعة واحدة.

بنظرة فاحصة خصوصاً للجمعيات التي تقع خارج نطاق العاصمة، والتي تحكم انتخاباتها، الفرعية والقبلية، وبشكل علني!

اما الجمعيات الداخلية، والتي تدخل بانتخاباتها الطائفية والحزبية، بشكل واضح يستطيع المساهم ان يلاحظه في الجمعيات العمومية، حيث يتم التحشيد المنظم لكتم الأصوات المعارضة، وبالتالي الموافقة على التقريرين، المالي والإداري، بما يشبه القوى، وبتخاذل واضح من مندوبي وزارة "الشؤون"، والهدف الذهاب إلى الانتخابات من دون نقاش، ومن اهم نتائج انتخابات التحشيد ملاحظات، ادارية ومالية، تؤدي إلى حل مجلس الادارة، وتحويل البعض منها إلى النيابة!

ثم يتم انتخاب مجلس آخر تتغير فيه الأسماء، إلا ان النتيجة واحدة، وقد اصبحت هذه حال الجمعيات التعاونية بعامة، إلا طبعا من رحم ربي منهم.

نقول للجهات المختصة، ووزارة "الشؤون" بالأخص ان الفساد وصل حتى ادارة التعاون، التي يفترض انها تراقب عمل التعاونيات، وتحكم عليها الرقابة، لكن كلهم في "الهوى سوى"، إلا طبعا من رحم ربي منهم، وترى بعض مراقبي "الشؤون" اعجل من مجلس الادارة على الموافقة على التقريرين، الإداري والمالي، وقفل باب النقاش فما الذي يخفونه، وماهو الحل؟

لم يعد حل مجالس الادارات، والتحويل إلى القضاء يجدي نفعاً، فمن يأتي بعدهم ما يلبث ان يسير على النهج الفاسد نفسه، والدليل تحويل مجلسين او ثلاثة إلى القضاء المجلس الحالي، والذي سبقه، قد يكون الأسبق معهم ايضا، بعد اكتشاف تجاوزات لها أول وليس لها آخر، أو قل فساد ما تشيله البعارين!

وفق رأي الشارع الكويتي، فان العيب في قانون التعاون الحالي، والمعمول به، فهو كان يصلح لزمن الطيبين، اما زمن "السرقان"، فهذا الزمن يحتاج إلى نسف القانون الحالي، والإتيان بقانون جديد يحجم "السرقان"، ويحكم عليهم الرقابة، ويطور العمل التعاوني، بحيث لا يفقد أهميته، والغرض الذي انشئت التعاونيات من اجله، كخدمة مجتمعية تقدم الى المواطن ما يحتاجه بسعر معقول. يا حكومة شق التعاونيات عود، وتكويت الوظائف في الجمعيات مستحيل في ظل القانون الحالي، فانسفوا القانون الحالي رأسا على عقب، فقد أصبحت الشكوى عامة...زين.