4 سنوات سجناً للحريّص و400 ألف دينار غرامة

أسدلت محكمة الوزراء برئاسة المستشار هاني الحمدان ستارها في قضية الوزير والنائب السابق مبارك الحريص، وقضت بحبسه 4 سنوات وتغريمه 400 ألف دينار مع حرمانه من تولي وظيفة عامة في الاتهامات المسندة إليه باستغلال النفوذ والكسب غير المشروع عبر الحصول على قسيمتين صناعيتين وتسجيلهما باسم مواطن وبيعهما مقابل 780 ألف دينار وشراء عقار في لندن لإخفاء تملكه القسيمتين، فيما قضت ببراءة المتهم الثاني ومصادرة 770 ألف دينار.

وذكرت النيابة العامة، في تقرير اتهامها الذي حصلت عليه "السياسة"، أن "الحريص ـ بصفته وزير الدولة لشؤون الخدمات وزير الدولة لشؤون مجلس الامة ـ طلب لنفسه عطية من شركة المخازن العمومية لاستعمال نفوذ حقيقي لدى سلطة عامة وهما بلدية الكويت والهيئة العامة للصناعة للحصول على قرار بتغيير النشاط الممارس في منطقة توسعة صناعية الجهراء والصليبية من نشاط صناعي حرفي الى نشاط تجاري خدمي، وتحقق له ذلك بخط التنظيم الكائن به القسيمتين رقمي (11 و12) دون سواه وبغير الحصول على قرار من الجهة المختصة بتغيير أو إضافة الانشطة في القسائم الصناعية وهو المجلس البلدي، وذلك نظير الشيك المؤرخ في 19 سبتمبر 2022 والمسحوب على بنك الخليج بمبلغ خمسين ألف دينار الصادر عن شركة المخازن اللوجستية، إحدى الشركات التابعة لشركة المخازن العمومية، حال كونه المالك الحقيقي لحق الانتفاع في قسيمتين صناعيتين بالجهراء والصليبية، اللتين تصرف فيهما بالبيع في مارس 2022 بعد تغيير النشاط بمبلغ سبعمائة وثمانين الف دينار، فترتب على ذلك منفعة له ولشركة المخازن العمومية حال كونه المستفيد الحقيقي من حصيلة البيع، وهي ارتفاع سعر المتر في القسائم سالفة البيان بعد تغيير النشاط، وذلك على النحو المبين في التحقيقات.

وذكرت النيابة في لائحة الاتهام أن المتهم ـ الخاضع لأحكام القانون رقم (2) لسنة 2016 في شأن إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد والأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية ـ ارتكب جريمة الكسب غير المشروع بأن حقق زيادة في الثروة غير مبررة، وهي حصيلة بيع حق الانتفاع في القسيمتين المشار اليهما، وقدم إقراري الذمة المالية الخاصين به ناقصين إبان توليه المنصب الوزاري وبعد تركه له، المؤرخين في 4 أغسطس 2020 و12 مارس 2022 بأن أخفى حقيقة تملكه حق الانتفاع في القسيمتين باعتباره المستفيد الحقيقي منها، مع علمه بذلك.

وأكدت النيابة انه ارتكب جريمة غسل الأموال، بأن قام بإجراء عدة تحويلات لحصيلة بيع القسيمتين الأولى والثانية من حسابه لدى بيت التمويل إلى حسابه لدى بنك الكويت الوطني، ثم قام بتحويل مبلغ 754 ألفاً و573 دينارا من تلك الحصيلة لحسابه لدى بنك الكويت الوطني في المملكة المتحدة وشراء عقار فيها من تلك الحصيلة، مع علمه بذلك، وبقصد إخفاء وتمويه المصدر غير المشروع لتلك الأموال، كما ارتكب تزويراً في محرر بنكي هو نموذج "اعرف عميلك" لدى بيت التمويل المؤرخ في 14 يناير 2021 وتحديثه، بأن أخفى حقيقة تملكه لحق الانتفاع في القسيمتين، حالة كونه المستفيد الحقيقي منها ضمن مصادر الثروة والدخل السنوي مع علمه بذلك.

في شأن قضائي آخر، حجزت محكمة الاستئناف قضية أمن الدولة المتهم فيها النائب السابق حسين القلاف للحكم في 15 الجاري، على خلفية الطعن الذي قدمته النيابة العامة على حكم براءته الذي أصدرته محكمة أول درجة. وكانت المحكمة واجهت القلاف بالتهم الموجهة إليه إلا أنه أنكرها، مؤكدا أنه لم يقصد سمو الأمير بل الحكومة، وذلك في خطابه المسجل الذي انتشر في مواقع التواصل وتطبيق "واتساب".

وكانت النيابة العامة قررت حبس النائب السابق حسين القلاف 21 يوما وإحالته للسجن المركزي بعد أن وجهت له تهمة الطعن في حقوق وسلطة سمو الأمير والتطاول على مسند الإمارة، بعد أن انتقد إجراءات الداخلية بتنظيم عمل الحسينيات خلال شهر محرم في تسجيل صوتي.