خلُص الاجتماع الذي عقدته الهيئة العامة للقوى العاملة مع وزارة الأشغال إلى وضع أسس لتنفيذ قرار مجلس الوزراء في شأن توظيف القوى العاملة الوطنية في العقود الحكومية.
وذكرت الهيئة أن الاجتماع تضمن تقديم عرض مرئي لتفعيل قرار التكويت بالعقود الحكومية في وزارة الأشغال بعد مناقشة تفاصيله وآلية تشكيل وحدة التكويت التابعة للوزارة، كما تمحور النقاش حول أهمية هذا القرار في توفير فرص وظيفية للعمالة الوطنية في المشاريع الحكومية، مما يسهم في تعزيز نسبة الكويتيين في سوق العمل .
وأضافت أنه تم خلال الاجتماع عرض عدد من الفرص الوظيفية المتاحة إلى جانب أسماء الشركات المعنية مما يمهد الطريق لبدء تسكين العمالة الوطنية في هذه الفرص.
وأكدت أن هذا الاجتماع يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق الأهداف الوطنية في تعزيز توظيف القوى العاملة الوطنية، ويعكس التزام الطرفين بالتعاون الفعال في سبيل تطوير سوق العمل الكويتي.
وتوقعت الهيئة أن تساهم هذه الجهود في خلق بيئة عمل ملائمة تدعم تطلعات الشباب الكويتي وتساعد على تحقيق التنمية المستدامة في البلاد.