الأربعاء 30 أبريل 2025
30°C
تم نسخ الرابط بنجاح
الوزير د.محمد الوسمي مترئساً اجتماع اللجنة الوطنية الدائمة لمكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين
لجنة مكافحة الاتجار بالأشخاص تبحث "آليات الرد" مع قرب تصنيف الكويت الدولي
وزير العدل وجّه باستمرار تعديل القانون 91 لسنة 2013
جابر الحمود
ترأس وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية د. محمد الوسمي اجتماع اللجنة الوطنية الدائمة لمكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين أمس.
وذكرت وزارة العدل أن الاجتماع ناقش أبرز المواضيع والأسئلة الدولية التي تواجه الكويت، لا سيما في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين وآليات الرد عليها بما يضمن توحيد الجهود الوطنية وإبرازها بشكل واضح مع قرب تصنيف الكويت الدولي في مكافحة الاتجار بالأشخاص، كما اطلعت اللجنة على مستجدات مذكرات التفاهم المزمع عقدها تفعيلا لدور اللجنة على المستوى الدولي.
وأضافت: إن اللجنة استعرضت مشروع القانون الوطني بشأن مكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين ومذكرته الإيضاحية، إذ وجه الوزير الوسمي بالاستمرار في متابعة أعمال فريق العمل الاستشاري المنبثق عنها والمختص بتعديل القانون الوطني رقم (91) لسنة 2013 بشأن منع الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين، والقوانين ذات الصلة.
وقالت : تماشياً مع مسميات اللجان المعنية بمكافحة الاتجار بالأشخاص في دول مجلس التعاون، فقد أصدر وزير العدل قراره بتعديل مسمى اللجنة إلى اللجنة الوطنية الدائمة لمكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين.
إطار قانوني لتعزيز التعاون بين أطراف اللجنة وتحقيق الفعالية
جانب من اجتماع اللجنة برئاسة وكيل وزارة العدل (بالتكليف) طارق العصفور
اجتمعت اللجنة الوطنية الدائمة المعنية بمكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين برئاسة نائب رئيس اللجنة وكيل وزارة العدل (بالتكليف) طارق العصفور، وبحضور كل من الوكيل المساعد للشؤون القانونية (بالتكليف) ريا الرشيدي ومراقب الاتفاقيات الدولية وطلبات التعاون بادارة العلاقات الدولية احلام العوضي، بالاضافة الى ممثلي الاتحاد العام لعمال الكويت ناصر العازمي ومحمد العرادة.
بحث المشاركون تعزيز التعاون بين الاطراف من خلال اطار قانوني يحقق الفعالية والاهداف المتوخاة من التعاون في الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
وفي الختام أكد الحضور اهمية التعاون بين الجانبين لتحقيق مصالح دولة الكويت على النحو الامثل.