2500 طلب تقاعد في "التربية"

توجُّه لإعادة توزيع الكوادر الحالية لتفادي النقص

عبدالرحمن الشمري

علمت "السياسة" من مصادر تربوية أن مراقبة انهاء الخدمة في القطاع الإداري بوزارة التربية سجلت نحو 2500 طلب تقاعد من الهيئات التعليمية والإشرافية والإدارية، مؤكدة انها قيد المراجعة والإجراءات النهائية.

وأشارت المصادر الى أن هذا الكم الكبير من الطلبات، سواء من المعلمين أو من الكوادر الإدارية والإشرافية، يشكل عبئا على

العاملين في القطاع الإداري، لاسيما انها تمر بخطوات إجرائية عدة بدءا باستيفاء الشروط اللازمة وانتهاء بالتواصل مع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لضمان استكمال الإجراءات وفقا لقنواتها القانونية.

وذكرت المصادر أن تزايد الطلبات يمثل تحديا ليس لجهة إنهاء إجراءات المتقاعدين فقط، بل أيضا في عملية تسكين الشواغر الناتجة عنها، مبينة أن خروج هذا العدد الكبير يضع الوزارة أما مسؤولية شغل المناصب الشاغرة بالكفاءات المناسبة لضمان استمرارية العملية التعليمية بشكل فعال.

وأشارت الى أن هناك توجها بإعادة توزيع الكوادر الحالية، لافتة الى ضرورة إجراء مقابلات وتقييمات دقيقة لاختيار المناسبين للوظائف الشاغرة مع وضع خطة شاملة لتسكين الشواغر، تتضمن تسريع عمليات التوظيف، وتفعيل برامج التدريب والتطوير للموظفين الجدد.